مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٣

الوجوه الدالة على عدم جواز التمسك بها

المذكورات بذلك ، وإنما ذهبوا إلى الحرمة الوضعية ، واستفادوا ذلك من

النهي في أبواب المعاملات ، نظير النهي عن البيع الغرري ، فإن معناه

الارشاد إلى بطلان ذلك البيع ، كما يأتي في محله إن شاء الله .

نعم لو توجه النهي بذات المعاملة مع إرادة ما يظهر منه من المولوية

لتوجه الالتزام بالحرمة التكليفية ، كالنهي عن بيع الخمر ، وسيأتي .

3 - إن التقسيم المذكور فيها لا يرجع إلى أمر محصل ، وذلك يكشف

عن اضطرابها ، فإن تربيع أقسام المعاملة المعاشية بجعل كل واحد من

الولايات والصناعات قسما مستقلا من تلك الأقسام في قبال التجارات

والإجارات لا يسلم عن التكرار .

أما الولاية فهي على قسمين ، لأنها إما عامة ثبتت من الله كالنبوة

والإمامة ، أو خاصة ثبتت من قبل الولاة العامة .

أما الولاية العامة فهي خارجة عن حدود الرواية ، فإن التقسيم فيها

باعتبار المعاملة المعاشية ، فالولاية العامة خارجة عنها تخصصا ، وإنما

هي من المناصب الإلهية التي جعلت للعصمة الطاهرة .

وأما الولاية الخاصة فمن حيث جواز ارتزاق الولاة من بيت المال

تدخل تحت الإجارة المذكورة في الرواية ، فلا تكون الولاية في مقابل

الإجارة قسما آخر ، فإن المراد من الإجارة فيها ليس هي الإجارة

المصطلحة بين الفقهاء ، ويدل على ذلك ادخال الجعالة تحتها وعدم

ذكرها في الرواية استقلالا .

وأما الصناعات ، فإن كان المقصود منها الصناعات المصطلحة من

البناية والخياطة والنجارة ونحوها ، فمن الواضح أنها ليست قسما من

المعاملات المشرعة للإعاشة ، وإنما هي موضوع من الموضوعات ، وإن

كان النظر فيها إلى الطواري والعوارض ، من حيث إن من يتصف بها أما أن