مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٢٩

الأصل جواز الانتفاع بالأعيان النجسة

وفيه مضافا إلى ضعف السند فيها ، أن المراد بالحرمة في الرواية

حرمة التصرفات المناسبة لذلك الشئ المحرم لا حرمة جميع

التصرفات ، وعليه فلا يستفاد منها حرمة جميع الانتفاعات .

على أنا لو سلمنا دلالتها على حرمة جميع التصرفات ، فغاية ما

يستفاد منها أن كلما لا يجوز الانتفاع به بوجه فلا يجوز بيعه ، لا أن كل ما

لا يجوز بيعه فلا يجوز الانتفاع به كما هو المدعى .

ومما ذكرناه تجلى ما في النبوي المشهور المجعول : إن الله إذا حرم

على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه ، وبالجملة أنا لم نجد آية ولا رواية تدل

على حرمة الانتفاع بنجس العين مطلقا إلا في موارد خاصة كالخمر .

ومنها : الاجماع المدعى على حرمة الانتفاع بها ، وتقريره بوجهين :

1 - دعوى الاجماع على حرمة بيعها ، وبما أن حرمة البيع تستلزم

حرمة الانتفاع للملازمة بينهما - وقد عرفت ذلك في الحاشية عن بعض

العامة - فيكون الثاني أيضا موردا للاجماع .

وفيه منع الملازمة بين الحرمتين ، لجواز كون النهي عن بيعه تعبدا

محضا ، وعليه فإذا قام الاجماع على حرمة البيع فلا يمكن أن يستدل به

على حرمة الانتفاع إلا بالحدس الظني ، ومن الواضح أن الظن لا يغني من

الحق شيئا ، بل اللازم أن يقتصر من الاجماع على مورده المتيقن من دون

أن يتعدى إلى غيره .

2 - دعوى الاجماع على حرمة الانتفاع بها ابتداء ، كما هو الظاهر من

فخر الدين والفاضل المقداد ( 1 ) .

1 - التنقيح الرائع 2 : 5 ، ولم نجد شرح الإرشاد .