مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٢٨

الأصل جواز الانتفاع بالأعيان النجسة

ومنها : ما أشار إليه المصنف بقوله : ويدل عليه أيضا كلما دل من

الأخبار والاجماع على عدم جواز بيع نجس العين ، بناء على أن المنع من

بيعه لا يكون إلا مع حرمة الانتفاع به .

ولكنا لم نجد فيما تقدم ولا فيما يأتي ما دل من الأخبار على عدم

جواز بيع النجس بعنوانه ، فضلا عن كون المنع عن البيع من جهة عدم

جواز الانتفاع به .

نعم تقدم في مبحث بيع الميتة ما دل على حرمة الانتفاع بالميتة ، إلا أنك

عرفت هناك معارضتها بما دل على جواز الانتفاع بها ، وأن الترجيح

للروايات المجوزة ، على أنا إذا أخذنا بالروايات المانعة فهي أخص من

المدعى ، لأنها مختصة بالميتة وموضوع كلامنا أعم منها ومن سائر

النجاسات .

نعم رواية تحف العقول صريحة في المدعى ، فإن دلالة قوله ( عليه السلام )

فيها : أو شئ من وجوه النجس ، فهذا كله حرام محرم ، لأن ذلك كله

منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وامساكه والتقلب فيه ، فجميع تقلبه

في ذلك حرام ، صريحة لا تكاد تنكر ، ولا وجه لحملها على الامساك

والتقلب لأجل الأكل والشرب كما في المتن ، إلا أن الرواية لا يجوز

الاعتماد عليها لضعف سندها وعدم انجباره بعمل المشهور بها .

منها : قوله ( عليه السلام ) في دعائم الاسلام : وما كان محرما أصله منهيا عنه

لم يجز بيعه ولا شراؤه ( 1 ) ، بدعوى أن حرمة البيع في الرواية قد علقت

على حرمة الشئ من أصله ، فلا بد وأن يكون الانتفاع به محرما مطلقا ،

إذ لو جاز الانتفاع به لجاز بيعه للملازمة بينهما .

1 - مر عنه في أول الكتاب ، راجع دعائم الاسلام 2 : 18 ، عنه المستدرك 13 : 65 .