مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٢٦

الأصل جواز الانتفاع بالأعيان النجسة

حالة يقبل معها الطهارة ، فإن الأجزاء الصابونية تنفصل عن الثوب بالغسل

وإن كانت في غاية النجاسة والخباثة .

الأصل جواز الانتفاع بالأعيان النجسة

الأصل جواز الانتفاع بالأعيان النجسة :

قوله : بقي الكلام في حكم نجس العين .

أقول : الظاهر أن الأصل جواز الانتفاع بالأعيان النجسة أيضا إلا ما

خرج بالدليل كما اختاره بعض الأعاظم ( 1 ) ، وإن ذهب المشهور إلى حرمة

الانتفاع بها بل ادعى عليه الاجماع .

قال في أول المكاسب من المراسم : التصرف في الميتة ولحم الخنزير

وشحمه والدم والعذرة والأبوال ببيع وغيره حرام ( 2 ) .

وفي المكاسب المحظورة من النهاية : جميع النجاسات محرم

التصرف فيها ( 3 ) .

وفي فصل ما يصح بيعه وما لا يصح من المبسوط : نجس العين لا

يجوز بيعه ولا إجارته ولا الانتفاع به ولا اقتناؤه بحال اجماعا إلا الكلب

فإن فيه خلافا ( 4 ) .

وعلى هذا النهج مذاهب فقهاء العامة ( 5 ) .

1 - هو الشيخ الكبير كاشف الغطاء في شرحه على القواعد : 4 ( مخطوط ) . 2 - المراسم : 170 . 3 - نهاية الإحكام 2 : 462 . 4 - المبسوط 2 : 167 . 5 - في فقه المذاهب الأربعة ( 2 : 231 ) عن الحنابلة : لا يصح الانتفاع بالدهن النجس في أي شئ من الأشياء ، وفي ( 2 : 232 ) عن الحنفية : لا يحل الانتفاع بدهن الميتة لأنه جزء منها ، وقد حرمها الشرع فلا تكون مالا . وفي شرح فتح القدير ( 5 : 203 ) حكم بحرمة الانتفاع بالميتة ، ثم جعل بطلان البيع دائرا مدار حرمة الانتفاع ، وهي عدم المالية . وفي فقه المذاهب الأربعة في الموضع المتقدم نقل اتفاق المذاهب على حرمة بيع النجس ، فقد عرفت من شرح فتح القدير الملازمة بين بطلان البيع وحرمة الانتفاع . وفي شرح فتح القدير نقل أنه لو وقع شعر الخنزير في ماء قليل لا يفسده ، لأن حل الانتفاع به دليل طهارته . وفي فقه المذاهب الأربعة ( 2 : 167 ) عن الحنفية : لا ينعقد بيع كل ما لا يباح الانتفاع به شرعا . وفي شرح فتح القدير ( 8 : 157 ) نقل عن بعضهم حرمة الانتفاع بالنجس ونقضه بجواز الانتفاع بالسرقين ، فإنه مع القول بنجاسته يجوز بيعه والانتفاع به بخلاف العذرة .