مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٢٥

الأصل جواز الانتفاع بالمتنجس

أقول : كما يصح الانتفاع بالمتنجس على وجه الاطلاق ، فكذلك يصح

بيعه للعمومات المقتضية لذلك ، من قوله تعالى : أوفوا بالعقود ،

وأحل الله البيع ، وتجارة عن تراض ، وعليه فلا نحتاج في ذلك إلى

التمسك بقوله ( عليه السلام ) في رواية تحف العقول : وكل شئ يكون لهم فيه

الصلاح من جهة من الجهات ، فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وامساكه

واستعماله ، كما تمسك به المصنف هنا .

قوله : وهذا هو الذي يقتضيه استصحاب الحكم قبل التنجيس .

أقول : إذا سلمنا جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية الإلهية

وأغمضنا عن معارضته دائما بأصالة عدم الجعل ، كما نقحناه في

الأصول ، فلا نسلم جريانه في المقام ، لأن محل الكلام هو الجواز

الوضعي بمعنى نفوذ البيع على تقدير وجوده ، وعليه فاستصحاب

الجواز بعد التنجس يكون من الاستصحاب التعليقي الذي لا نقول به .

قوله : وأما قوله تعالى : فاجتنبوه ، وقوله تعالى : والرجز فاهجر .

أقول : قد يتوهم أن ايراد المصنف ( رحمه الله ) الآيات المذكورة هنا لا يخلو

من الاشتباه وسهو القلم ، لأنه قد استدل بها فيما مضى على حرمة الانتفاع

بالمتنجس ، وكلامنا هنا مختص بجواز البيع فقط .

ولكنه توهم فاسد ، فإن ذكر الآيات هنا ليس إلا لدفع توهم الاستدلال

بها على بطلان بيع المتنجس ، والقرينة على ذلك قوله ( رحمه الله ) في مقام

الجواب عنه : فقد عرفت أنها لا تدل على حرمة الانتفاع بالمتنجس فضلا

عن حرمة البيع .

قوله : وأما مثل بيع الصابون المتنجس فلا يندفع الاشكال عنه .

أقول : وجه عدم الاندفاع هو أن الثوب المغسول بالصابون المتنجس

وإن كان يقبل الطهارة بالغسل إلا أنه ليس معنى ذلك أن الصابون رجع إلى