مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٢٤

الأصل جواز الانتفاع بالمتنجس

المذكورات في عنوان المسألة ، فإن الثاني يشمل الأحكام كلها ، والأول

لا يشمل إلا الحكم الواقع مورد الخلاف ، لأنه الظاهر من قوله : دليلنا

اجماع الفرقة .

وفيه : أن ما أفاده وإن كان صحيحا بحسب الكبرى إلا أنه خلاف ما

يظهر من كلام الشيخ ( رحمه الله ) ، فإن ظاهره دعوى الاجماع على جميع

الأحكام المذكورة ، فالصحيح في الجواب هو ما ذكرناه .

على أنا لو سلمنا قيام الاجماع على ذلك فلا نسلم كونه اجماعا تعبديا

كاشفا عن رأي المعصوم ( عليه السلام ) ، إذ من المحتمل القريب جدا بل المظنون

عادة أن مدركه هو الوجوه المذكورة في المقام لحرمة الانتفاع بمطلق

المتنجس .

قوله : إن بل الصبغ والحناء .

أقول : الصبغ والحناء ليسا من محل النزاع هنا في شئ ، ولم يتقدم

لهما ذكر سابق ، فلا نرى وجها صحيحا لذكرهما .

قوله : ومراده بالنص ما ورد من المنع عن الاستصباح بالدهن المتنجس تحت

السقف .

أقول : قد عرفت عدم ورود النص بذلك .

قوله : والذي أظن وإن كان الظن لا يغني لغيري شيئا .

أقول : بل لا يغنيه أيضا ، لعدم كونه من الظنون المعتبرة ، اللهم إلا أن

يكون مراده من ذلك هو الظن الاطميناني ، فيكون حجة له لا لغيره .

قوله : والرواية إشارة إلى ما عن الراوندي في كتاب النوادر .

أقول : قد عرفت أنها رواية واحدة نقلت بطرق ثلاثة ، ولم يقع السؤال

عن الشحم في شئ منها ، فما نقل في المتن ناشئ عن سهو القلم .

قوله : ثم لو قلنا بجواز البيع في الدهن .