مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٢٣

الأصل جواز الانتفاع بالمتنجس

في ذلك المدعى ، قال في الغنية بعد أن اشترط في البيع أن يكون مما

ينتفع به منفعة محللة : وقيدنا بكونها المنفعة مباحة تحفظا من المنافع

المحرمة ، ويدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره إلا ما أخرجه

الدليل ، من بيع الكلب المعلم للصيد والزيت النجس للاستصباح به

تحت السماء ، وهو اجماع الطائفة ( 1 ) .

وهذه العبارة ، وإن كانت صريحة في نقل الاجماع إلا أن الظاهر

رجوعه إلى مطلع كلامه ، أعني حرمة بيع النجس ، فلا دلالة فيها على

حرمة الانتفاع بالمتنجس ، ويحتمل قريبا أن يرجع إلى آخر كلامه ،

أعني استثناء الكلب المعلم للصيد والزيت المتنجس للاستصباح من

حرمة البيع .

وقال الشيخ في الخلاف : إذا ماتت الفأرة في سمن أو زيت أو شيرج أو

بزر نجس كله ، وجاز الاستصباح به ، ولا يجوز أكله ، ولا الانتفاع به لغير

الاستصباح - ثم ذكر المخالفين في المسألة من العامة وغيرهم ، إلى أن

قال : - دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) .

وفيه : أن محط كلامه إنما هو الدهن المتنجس فقط ، فلو صح ما ادعاه

من الاجماع لدل على حرمة الانتفاع به خاصة ، لكونه هو المتيقن من مورد

الاجماع فلا يشمل سائر المتنجسات .

وقد أجاب المصنف عما ادعاه الشيخ من الاجماع بأن معقده ما وقع

الخلاف فيه بينه وبين من ذكر من المخالفين ، إذ فرق بين دعوى الاجماع

على محل النزاع بعد تحريره وبين دعواه ابتداء على الأحكام

1 - الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 524 . 2 - الخلاف ، كتاب الأطعمة ، المسألة : 19 .