مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٢٢

الأصل جواز الانتفاع بالمتنجس

فإن الظاهر أنه لا خصوصية للمورد فيهما ، ونتيجة التعدي عنه هو

جواز الانتفاع بكل متنجس بجميع الانتفاعات المحللة ، بل ورد في

أحاديث العامة ( 1 ) جواز الانتفاع به مطلقا من غير تقييد بنوع خاص من

المنافع .

وقد يخطر بالبال ان الأمر في الروايات بخصوص الاستصباح دون

غيره إنما هو فيما لا يتمكن الانسان من الانتفاع به بغير الاستصباح ،

ولوفي الوجوه النادرة من المنافع ، والا فلا خصوصية للتقييد

بالاستصباح كما لا خصوصية للتقييد بجعله صابونا ، ولذا جوز الإمام

( عليه السلام ) أن ينتفع به بغيرهما أيضا في رواية قرب الإسناد كما عرفت ،

ولكنها ضعيفة السند .

وقد يقال بانعقاد الاجماع على حرمة الانتفاع بالمتنجس مطلقا ،

فيكون مقتضى الأصل هو حرمة الانتفاع به في المقام ، إلا أن ذلك ممنوع ،

فإن الاجماع المنقول ممنوع الحجية ، وقد حققناه في علم الأصول ،

على أن دعوى الاجماع في المسألة موهونة بكثرة المخالفة فيها ، وأما

الاجماع المحصل على ذلك فهو ممنوع التحقق أيضا .

ويضاف إلى ما ذكرناه كله أنه لا ظهور لعبارات الفقهاء المحتوية لنقله

1 - في سنن البيهقي في جملة من الأحاديث : سئل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الفأرة تقع في السمن ، فقال : اطرحوها وما حولها إن كان جامدا ، فقالوا : يا رسول الله فإن كان مائعا ، قال : فانتفعوا به ولا تأكلوه ( سنن البيهقي 9 : 354 ) .