مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٢

الوجوه الدالة على عدم جواز التمسك بها

وأما قوله : إن آثار الصدق منها ظاهرة ، فلا ندري ماذا يريد هذا القائل

من هذه الآثار : أهي غموض الرواية واضطرابها ، أم تكرار جملها

وألفاظها ، أم كثرة ضمائرها وتعقيدها ، أم اشتمالها على أحكام لم يفت

بها أحد من الأصحاب ومن أهل السنة ، كحرمة بيع جلود السباع

والانتفاع بها وامساكها وجميع التقلب والتصرف فيها ، مع أن الروايات

المعتبرة إنما تمنع عن الصلاة فيها فقط لا عن مطلق الانتفاع بها ، كموثقة

سماعة ( 1 ) وغيرها ، وكحرمة الانتفاع بالميتة ولو كانت طاهرة ، وسيأتي

خلاف ذلك في بيع الميتة ، وكحرمة التصرف والامساك فيما يكون فيه

وجه من وجوه الفساد ، وسيظهر لك خلاف ذلك من المباحث الآتية .

ومما ذكرنا ظهر عدم انجبارها بالاجماع المنقول على تقدير حجيته .

2 - إن فتاوى أكثر الفقهاء إن لم يكن كلهم لا تطابق بعض جمل الرواية

فكيف ينجبر ضعفها بالشهرة الفتوائية بينهم .

فإن مقتضى بعض فقراتها حرمة بيع النجس مطلقا ، مع أنه لم يلتزم به

إلا النادر من الفقهاء ، بل في بعض فقراتها حرمة إمساكه والتقلب فيه ،

ولم يفت بهذا أحد فيما نعلم .

مضافا إلى أن ظاهر الرواية هو حرمة بيع الأمور المذكورة تحريما

تكليفيا ، ويدل على ذلك من الرواية قوله ( عليه السلام ) : فهو حرام بيعه وشراؤه

، وامساكه وملكه ، وهبته وعاريته ، والتقلب فيه .

فإن الامساك والتقلب يشمل جميع أنواع التصرف حتى الخارجي

منه ، ولا معنى لحرمته وضعا ، والفقهاء ( قدس سرهم ) لم يلتزموا في أكثر

1 - عن سماعة ، قال : سألته عن لحوم السباع وجلودها ، فقال ( عليه السلام ) : وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه ( الكافي 6 : 541 ، الفقيه 1 : 169 ، التهذيب 2 : 205 ، المحاسن : 629 ، عنهم الوسائل 4 : 353 ) ، موثقة .