مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢١٥

الأصل جواز الانتفاع بالمتنجس

وبقية المحارم عبارة عن ترك تزويجهن .

كما أن الاجتناب عن المسجد هو ترك العبادة فيه ، والاجتناب عن

العالم ترك السؤال عنه ، والاجتناب عن التاجر ترك المعاملة معه ،

والاجتناب عن أهل الفسوق ترك معاشرتهم ، وهكذا ، وعلى الجملة

نسبة الاجتناب إلى ما يجب الاجتناب عنه تختلف باختلاف الموارد

وليست في جميعها على نسق واحد .

وعليه فلا دلالة في الآية على حرمة الانتفاع بالمتنجس مطلقا ، بل

الأمر في ذلك موقوف على ورود دليل خاص يدل على وجوب

الاجتناب مطلقا .

قوله : مع أنه لو عم التنجس لزم أن يخرج عنه أكثر الأفراد .

أقول : لا يلزم من خروج المتنجسات كلها من الآية تخصيص الأكثر

فضلا عما إذا كان الخارج بعضها ، فإن الخارج منها عنوان واحد ينطبق

على جميع أفراد المتنجس انطباق الكلي على أفراده .

نعم لو كان الخارج من عموم الآية كل فرد فرد من أفراده للزم المحذور

المذكور .

ومنها : قوله تعالى : والرجز فاهجر ( 1 ) ، بناء على شمول الرجز

للأعيان النجسة والمتنجسة .

وقد ظهر الجواب عنها من كلامنا على الآية السابقة .

ثم إن نسبة الهجر إلى الأعيان الخارجية لا تصح إلا بالعناية والمجاز

بخلاف نسبته إلى الأعمال فإنها على نحو الحقيقة ، وعليه فالمراد من

الآية خصوص الهجر عن الأعمال القبيحة والأفعال المحرمة ،

ولا تشمل الأعيان المحرمة .

1 - المدثر : 5 .