مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢١٢

الأصل جواز الانتفاع بالمتنجس

لا ينافي تحليل بعض المنافع عليه دون بعض .

وأما ناظرة إلى أن خلق تلك الأجرام وتكوينها على الهيئات الخاصة

والأشكال المختلفة والأنواع المتشتتة ، من الجبال والأدوية والأشجار

والحيوانات على أنواعها ، وأنحاء المخلوقات من النامي وغيره ، لبيان

طرق الاستدلال على وجود الصانع وتوحيد ذاته وصفاته وفعاله ،

وعلى إتقان فعله وعلو صنعه وكمال قدرته وسعة علمه .

إذن فتكون اللام للانتفاع ، فإنه أي منفعة أعظم من تكميل البشر ،

ولعل هذا هو المقصود من قوله ( عليه السلام ) في دعاء الصباح : يا من دل على

ذاته بذاته .

الأصل جواز الانتفاع بالمتنجس

الأصل جواز الانتفاع بالمتنجس :

قوله : ولا حاكم عليها سوى ما يتخيل .

أقول : قد استدل على حرمة الانتفاع بمطلق المتنجس بجملة من

الآيات والروايات ، أما الآيات :

فمنها : قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر

والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ( 1 ) ، فإن

المتنجس رجس فيجب الاجتناب عنه .

وفيه : أن الرجس وإن أطلق على الأعيان النجسة كثيرا كما أطلق على

الكلب في صحيحة البقباق ( 2 ) ، إلا أن الآية لا ترتبط بالمدعى لوجوه :

1 - المائدة : 92 . 2 - الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن فضل الهرة والشاة - إلى أن قال : - فلم أترك شيئا إلا سألت عنه ، فقال : لا بأس به حتى انتهيت إلى الكلب ، فقال : رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء - الخبر ( التهذيب 1 : 225 ، الإستبصار 1 : 19 ، عنهما الوسائل 1 : 226 ) ، صحيحة .