مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢١

الوجوه الدالة على عدم جواز التمسك بها

كونهم موثقين ، إذن فالمناط هي الوثاقة في الراوي .

وعلى هذا ، فإن كان عمل المشهور راجعا إلى توثيق رواة الخبر

وشهادتهم بذلك فبها ، وإلا فلا يوجب انجبار ضعفه ، ومن هنا يعلم أنه

بعد ثبوت صحة الخبر لا يضره اعراض المشهور عنه ، إلا أن يرجع إلى

تضعيف رواته .

وبالجملة أن الملاك في حجية أخبار الآحاد هو وثاقة رواتها ،

والمناط في عدم حجيتها عدم وثاقتهم ، ولأجل ذلك نهي عن الرجوع

إلى من لا وثاقة له ( 1 ) ، وتفصيل الكلام في الأصول .

وأما الوجه في منع الصغرى ، فهو عدم ثبوت عمل المتقدمين بها ،

وأما عمل المتأخرين فهو على تقدير ثبوته غير جابر لضعفها .

مضافا إلى أن استنادهم إليها في فتياهم ممنوع جدا ، كما سيأتي ، فإن

المظنون بل الموثوق به هو اعتمادهم في الفتيا علي غيرها ، وإنما ذكروها

في بعض الموارد تأييدا للمرام لا ناسبا للكلام .

لا يقال : أن شرائط الحجية وإن كانت غير موجودة فيها إلا أن موافقتها

في المضمون مع الروايات الأخرى الصحيحة أو الموثقة توجب حجيتها

، على أن آثار الصدق منها ظاهرة .

فإنه يقال : إذا لم تستوف الرواية شرائط الحجية فمجرد موافقتها مع

الحجة في المضمون لا تجعلها حجة .

1 - عن علي بن سويد السائي قال : كتب إلى أبو الحسن ( عليه السلام ) وهو في السجن : وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك ، لا تأخذن معالم دينك من غير شيعتنا ، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم ، أنهم ائتمنوا على كتاب الله فحرفوه وبدلوه فعليهم لعنة الله ولعنة رسوله ولعنة ملائكته ولعنة آبائي الكرام ، ولعنتي ولعنة شيعتي إلى يوم القيامة ( رجال الكشي : 3 ، الرقم : 4 ) .