مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٠٩

جواز استصباح الدهن المتنجس تحت الظلال

وأوهن من ذلك دعوى إبائها عن التقييد من جهة ورودها في مقام

البيان ، فإن ورودها في مقام البيان مقوم لحجيتها ، ومن الواضح أن مرتبة

التقييد متأخرة عن مرتبة الحجية في المطلق ، ونسبة حجيته إلى التقييد

كنسبة الموضوع إلى الحكم ولا يكون الموضوع مانعا عن ترتب الحكم

عليه .

وأما ما ذكره من أن المرسلة غير صالحة لتقييد المطلقات ، ففيه أنه بناء

على جواز العمل بها وانجبار ضعفها بعمل المشهور لا مانع من حملها

على التعبد المحض فتصلح حينئذ لتقييد المطلقات ، ومجرد الاستبعاد

لا يكون مانعا عن ذلك ، وإنما الاشكال في أصل وجود المرسلة كما

تقدم .

وأما تقييد المطلقات بها من جهة أن المرسلة تدل على حرمة تنجيس

السقف فبعيد غايته .

قوله : لكن لو سلم الانجبار .

أقول : قد أشار به إلى أنها غير منجبرة بشئ كما أشرنا إليه ، لأن

الشهرة إنما تجبر الخبر الضعيف إذا علم استنادها إليه .

ومن المحتمل أن تكون فتوى المشهور بعدم جواز الاسراج به تحت

السقف مستندة إلى ما ذهب إليه العلامة من حرمة تنجيس السقف لا إلى

المرسلة المذكورة .

قوله : ولو رجع إلى أصالة البراءة حينئذ لم يكن إلا بعيدا عن الاحتياط وجرأة على

مخالفة المشهور .

أقول : لا يكون البعد عن الاحتياط مانعا عن الرجوع إلى البراءة في

شئ من الموارد ، وأما الجرأة على خلاف المشهور فلا محذور فيها لأن

الشهرة ليست بحجة .