مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٠٥

جواز استصباح الدهن المتنجس تحت الظلال

ثبت ذلك حرم الالقاء فيه مع قطع النظر عن مسألة وجوب إظهار العيب

وإلا لم يكن عيبا ، فتأمل .

أقول : إن ما أفاده أولا وإن كان وجيها إلا أن الثاني غير وجيه ، فإن

النجاسة لا ينكر كونها عيبا في الأعيان النجسة والمتنجسة ، سواء كانت

من القبائح الواقعية أم لم تكن ، بل ربما يوجب جهل المشتري بها تضرره ،

كما إذا اشترى الدهن المتنجس مع جهله بنجاسته ومزجه بدهنه الطاهر

ثم اطلع عليها ، ولعله لذلك أمر بالتأمل .

والذي يسهل الخطب أنه لا دليل على وجوب إظهار العيب الخفي في

المعاملات ، وإنما الحرام هو غش المؤمن فيها ، كما سيأتي في البحث

عن حرمة الغش ، وعليه فالعيب الخفي إن استلزم الغش في المعاملات

وجب رفع الغش وإلا فلا دليل على وجوبه ، ومن المعلوم أن رفع الغش

هنا لا ينحصر باظهار العيب الخفي بل يحصل بالتبري عن العيوب أو

باشتراط صرفه فيما هو مشروط بالطهارة .

ومن هنا يعلم أنه لا وجه لتوهم أن النجاسة عيب خفي وجب إظهارها

حتى لا يكون غشا للمسلم .

ثم إن وجوب الاعلام بالنجاسة فيما إذا كان المشتري مسلما مباليا في

أمر الطهارة والنجاسة ، وأما إذا كان كافرا أو مسلما غير مبال في الدين

فلا يجب الاعلام لكونه لغوا ، وإن كان الجميع مكلفين بالفروع كتكليفهم

بالأصول .

جواز استصباح الدهن المتنجس تحت الظلال

جواز استصباح الدهن المتنجس تحت الظلال :

قوله : الثالث : المشهور بين الأصحاب وجوب كون الاستصباح تحت السماء .

أقول : المشهور بين الأصحاب هو جواز الاستضاءة بالدهن المتنجس