مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٠٤

حرمة تغرير الجاهل والقائه في الحرام الواقعي

لا يخفى أن في كلام المصنف تهافتا واضحا ، حيث جعل ما نحن فيه

تارة من القسم الثاني وأخرى من القسم الرابع ، ويمكن توجيهه بوجهين :

1 - أن يراد بالفرض الذي أدخله في القسم الثاني هو فرض الدهن

المتنجس ، فإن اعطائه للغير لا يخلو عن التسبيب إلى الحرام الذي سيق

هذا القسم لبيان حكمه .

وأن يراد بالفرض الذي جعله من القسم الرابع هو فرض الثوب

المتنجس كما تقدم في مسألة السيد المهنأ عن العلامة عمن رأى في

ثوب المصلي نجاسة ، فإن القسم الرابع لم يفرض فيه كون فعل شخص

سببا لصدور الحرام من الشخص الآخر ، بل المفروض فيه كونه من قبيل

عدم المانع كسكوت العالم عن اعلام الجاهل ، ولا شبهة في مناسبة

الثوب المتنجس لذلك .

2 - أن يراد من كلامه الدهن المتنجس في كلا الموردين ، مع الالتزام

فيهما باختلاف الجهتين ، بأن يكون الملحوظ في القسم الثاني كونه

تسبيبا لايقاع الجاهل في الحرام والملحوظ في الحاقه بالقسم الرابع هو

الحرمة النفسية مع قطع النظر عن التسبيب .

قوله : ثم إن بعضهم ( 1 ) استدل على وجوب الاعلام بأن النجاسة عيب خفي فيجب

إظهارها .

أقول : أشكل عليه المصنف ( رحمه الله ) بوجهين :

1 - أن وجوب الاعلام على القول به ليس مختصا بالمعاوضات بل

يشمل مثل الإباحة والهبة من المجانيات .

2 - أن كون النجاسة عيبا ليس إلا لكونه منكرا واقعيا وقبيحا ، فإن

1 - هو المحقق الأردبيلي ( رحمه الله ) في مجمع الفائدة 8 : 36 .