مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٠٢

حرمة تغرير الجاهل والقائه في الحرام الواقعي

وأما الأحكام الجزئية المترتبة على الموضوعات الشخصية فإن

لم نقل بوجود الدليل على نفي وجوب الاعلام ، كالرواية المتقدمة الدالة

على صحة الصلاة في الثوب النجس جهلا ، وأنه لا يجب على المعير

اعلام المستعير بالنجاسة ، فلا ريب في عدم الدليل على وجوبه ، وعلى

هذا فلو رأى أحد نجاسة في طعام الغير فإنه لا يجب عليه اعلامه ، كما أنه

لا يجب تنبيه المصلي إذا صلى بالطهارة الترابية مع الغفلة عن وجود الماء

عنده ، إلا إذا كان ما ارتكبه الجاهل من الأمور المهمة فإنه يجب اعلام

الجاهل بها كما عرفت .

وأما الثاني - أعني إضافة فعل أحد الشخصين إلى الشخص الآخر -

فقد يكون فعل أحد الشخصين سببا لوقوع الآخر في الحرام ، وأخرى

لا يكون كذلك .

أما الأول ، فلا شبهة في حرمته ، كاكراه الغير على الحرام ، وقد جعله

المصنف من قبيل العلة والمعلول ، والدليل على حرمته هي الأدلة

الأولية الدالة على حرمة المحرمات ، فإن العرف لا يفرق في ايجاد

مبغوض المولى بين المباشرة والتسبيب .

وأما الثاني ، فإن كان الفعل داعيا إلى ايجاد الحرام كان حراما ، فإنه

نحو من ايقاع الغير في الحرام ، ومثاله تقديم الطعام المتنجس أو النجس

أو المحرم من غير جهة النجاسة إلى الجاهل ليأكله ، أو توصيف الخمر

بأوصاف مشوقة ليشربها ، ومن هذا القبيل بيع الدهن المتنجس من دون

اعلام بالنجاسة وسب آلهة المشركين الموجب للجرأة على سب الإله

الحق ، وسب آباء الناس الموجب لسب أبيه .

وقد جعل المصنف بعض هذه الأمثلة من قبيل السبب ، وبعضها من

قبيل الشرط ، وبعضها من قبيل الداعي ، ولكنه لم يجر في جعله هذا