مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٠١

حرمة تغرير الجاهل والقائه في الحرام الواقعي

اجتمعت شرائط النهي عن المنكر ، وأما أن تكون غير فعلية على تقدير

وجود المانع ، كسكوت الملتفت إلى الحرام عن منع الجاهل الذي يريد

أن يرتكبه ، فإن الجاهل ما لم يلتفت إلى الحرام لا يكون ارتكابه محرما

ليجتمع سكوت الملتفت عن المنع مع الحرمة الفعلية ، كما فيما نحن فيه ،

وهذا الأخير إن كان من الأمور المهمة في نظر الشارع حرم السكوت

ووجب رفع الحرام وإلا ففيه اشكال .

أقول : هذا التقسيم الذي أفاده المصنف ( رحمه الله ) لا يرجع إلى محصل ،

مضافا إلى جريه في اطلاق العلة والمعلول على غير ما هو المصطلح

فيهما .

والمناسب في المقام تقسيم القاء الغير في الحرام الواقعي على نحو

يمكن تطبيقه على القواعد واستفادة حكمه من الروايات ، فنقول :

إن الكلام قد يقع في بيان الأحكام الواقعية ، وقد يقع في إضافة فعل

أحد الشخصين إلى الشخص الآخر من حيث العلية أو السببية أو

الداعوية .

أما الأول ، فقد يكون الكلام في الأحكام الكلية الإلهية ، وقد يكون في

الأحكام الجزئية المترتبة على الموضوعات الشخصية .

أما الأحكام الكلية الإلهية فلا ريب في وجوب اعلام الجاهل بها

لوجوب تبليغ الأحكام الشرعية على الناس جيلا بعد جيل إلى يوم

القيامة ، وقد دلت عليه آية النفر ( 1 ) والروايات الواردة في بذل العلم

وتعليمه وتعلمه ( 2 ) .

1 - قوله تعالى : وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون - التوبة : 123 . 2 - راجع الكافي 1 : 32 - 37 .