مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٠٠

حرمة تغرير الجاهل والقائه في الحرام الواقعي

قوله : والحاصل أن هنا أمورا أربعة .

أقول : ملخص كلامه : أن القاء الغير في الحرام الواقعي على أربعة

أقسام :

1 - أن يكون فعل أحد الشخصين علة تامة لصدور الحرام من الآخر ،

كاكراه الغير على الحرام ، وهذا مما لا اشكال في حرمته على المكره -

بالكسر - وثبوت وزر الحرام عليه .

2 - أن يكون فعل أحدهما سببا لصدور الحرام من الآخر ، كاطعام

الشئ المحرم للجاهل بحرمته ، وهذا أيضا مما لا اشكال في حرمته ،

فإن استناد الفعل إلى السبب أولى من استناده إلى المباشر ، فتكون نسبة

الحرام إلى السبب أولى ، كما يستقر الضمان أيضا على السبب دون

المباشر في موارد الاتلاف .

ومن هذا القبيل ما نحن فيه أعني بيع الدهن المتنجس ممن لا يعلم

بنجاسته من دون بيان .

3 - أن يكون فعل أحدهما شرطا لصدور الحرام من الآخر ، وهذا على

وجهين : لأن عمل الشخص الأول تارة يكون من قبيل ايجاد الداعي

للثاني على المعصية ، سواء كان بإثارة الرغبة إلى الحرام في نفس الفاعل

بالتحريض والتوصيف ونحوهما ، أو بايجاد العناد في قلبه كسب آلهة

الكفار الموجب لالقائهم في سب الحق عنادا ، وأخرى يكون من قبيل

ايجاد مقدمة من مقدمات الحرام غير ايجاد الداعي ، كبيع العنب ممن

يعلم أنه يجعله خمرا .

4 - أن يكون من قبيل رفع المانع ، وهو أيضا على وجهين : لأن حرمة

العمل الصادر من الفاعل أما أن تكون فعلية على أي تقدير ، كسكوت

الشخص عن المنع من المنكر ، ولا اشكال في حرمة السكوت إذا