مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٩٩

حرمة تغرير الجاهل والقائه في الحرام الواقعي

ولا يرد عليه الاشكال المتقدم في رواية ابن بكير ، فقد عرفت أن مورد

السؤال فيها مختص بصورة الجهل بالواقع فقط ، وهذا بخلاف مورد

السؤال في هذه الرواية ، فإنه مطلق يشمل صورتي الجهل والنسيان ،

ومن الواضح أن الطهارة الخبثية في صورة النسيان من الشرائط الواقعية

للصلاة .

2 - خبر عبد الله بن سنان ( 1 ) ، فإنه صريح في عدم وجوب الاعلام في

صورة الجهل في غير الصلاة أيضا ، وفي هذا الخبر كفاية ، وإن لم يسلم

الخبر السابق من الاشكال المذكور .

ومع الاغضاء عما ذكرناه فالمرجع في المقام هو أصالة البراءة ، إذ ليس

هنا ما يدل على وجوب الاعلام لنخرج به عن حكم الأصل .

ثم إن هذا كله إذا لم يكن ما يرتكبه الجاهل من الأمور التي اهتم الشارع

بحفظها من كل أحد ، كالدماء والفروج والأحكام الكلية الإلهية ، كما إذا

اعتقد الجاهل أن زيدا مهدور الدم شرعا فتصدى لقتله وهو محترم الدم

في الواقع ، أو اعتقد أن امرأة يجوز له نكاحها فأراد التزويج بها وكانت في

الواقع محرمة عليه ، أو غير ذلك من الموارد ، فإنه يجب على الملتفت

اعلام الجاهل في أمثال ذلك لكي لا يقع في المحذور ، بل تجب مدافعته

لو شرع في العمل وإن كان فعله من غير شعور والتفات ، وأما في غير

تلك الموارد فلا دليل عليه بل ربما لا يحسن لكونه إيذاء للمؤمن .

1 - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اغتسل أبي من الجنابة ، فقيل له : قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء ، فقال له : ما كان عليك لو سكت ، ثم مسح اللمعة بيده ( الكافي 3 : 45 ، عنه الوسائل 3 : 487 ) ، صحيحة .