مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٩٨

حرمة تغرير الجاهل والقائه في الحرام الواقعي

العلامة ( رحمه الله ) في أجوبة المسائل المهنائية التصريح بوجوب الاعلام ،

حيث سأله السيد المهنا عمن رأى في ثوب المصلي نجاسة ، فأجاب بأنه

يجب الاعلام لوجوب النهي عن المنكر ( 1 ) .

ولكن يرد عليه : أن أدلة وجوب النهي عن المنكر مختصة بما إذا كان

صدور الفعل من الفاعل منكرا ، وفي المقام ليس كذلك ، لأنا قد فرضنا

جهل الفاعل بالواقع .

وقد يقال بعدم الوجوب في غير موارد التسبيب لرواية ابن بكير ( 2 ) ،

فإنها صريحة في عدم وجوب الاعلام بنجاسة ثوب المصلي .

وفيه : أن الرواية أجنبية عما نحن فيه ، لأن عدم وجوب الاعلام

بالنجاسة إنما هو لأن الطهارة الخبيثة ليست من الشرائط الواقعية للصلاة

وإنما هي من الشرائط العلمية ، لأن تنبيه الجاهل واعلامه ليس بواجب

على العالم ، ويرشدك إلى ذلك أن الرواية مختصة بصورة الجهل

ولا تشمل صورة النسيان .

نعم يمكن الاستدلال عليه على وجه الاطلاق بخبرين آخرين :

1 - خبر محمد بن مسلم ، فإن الإمام ( عليه السلام ) نهى فيه عن الاعلام بالدم في

ثوب المصلي وقال ( عليه السلام ) : لا يؤذنه حتى ينصرف من صلاته ( 3 ) .

1 - أجوبة المسائل المهنائية : 48 ، المسألة : 53 . 2 - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلي فيه ، فقال : لا يعلمه ، قلت : فإن أعلمه ، قال : يعيد ( قرب الإسناد : 79 ، عنه الوسائل 3 : 488 ) ، موثقة لعبد الله بن بكير الفطحي . ولا يخفى أن ذيل الرواية محمول على الاعلام قبل الصلاة ، جمعا بينها وبين ما دل على عدم وجوب الإعادة فيما إذا كان بعد الصلاة . 3 - عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألت عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي ، قال : لا يؤذنه حتى ينصرف ( الكافي 3 : 406 ، التهذيب 2 : 361 ، عنهما الوسائل 3 : 474 - 487 ) ، صحيحة .