مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٩٧

حرمة تغرير الجاهل والقائه في الحرام الواقعي

أن المرفوع عن المكلفين عند جهلهم بالتكاليف الواقعية ليس إلا

خصوص الالزام الظاهري والعقاب الذي تستلزمه مخالفة الواقع ، وأما

الأحكام الواقعية وملاكاتها فهي باقية على حالها ، وعليه فتغرير الجاهل

بالأحكام الواقعية وإن لم يوجب مخالفة المغرور التكاليف الالزامية إلا أنه

يوجب تفويت غرض الشارع فهو حرام .

ومثال ذلك في العرف أن المولى إذا نهى عبيده عن الدخول عليه في

وقت خاص عينه لفراغه ، فإن نهيه هذا يشمل المباشرة والتسبيب ،

ولذلك لو سبب أحد العبيد لدخول أحد على مولاه في ذلك الوقت لصح

عقابه كما يصح عقابه لو دخل هو بنفسه ، لاتحاد الملاك في كلتا

الصورتين بحكم الضرورة والبديهة .

ومما ذكرناه ظهر لك أن في تعبير المصنف تسامحا واضحا ، فإنه أتى

بلفظ القبيح بدل لفظ الحرمة ، ومن الضروري أن القبح يرتفع عند الجهل

بالتكليف ولا يلزمه ارتفاع الحرمة ، اللهم إلا إذا أراد بالقبيح الحرمة

ولكنه لا يرفع التسامح .

ثم إن الوجوه المتقدمة إنما تقتضي حرمة تغرير الجاهل بالأحكام

الواقعية فيما إذا كان المغرور في معرض الارتكاب للحرام ، وإلا

فلا موضوع للاغراء ، ويترتب على ذلك تقييد وجوب الاعلام في بيع

الدهن المتنجس بذلك أيضا ، فإنه إنما يجب فيما إذا كان المشتري في

معرض الانتفاع به فيما هو مشروط بالطهارة وإلا فلا دليل على وجوبه .

قوله : بل قد يقال بوجوب الاعلام وإن لم يكن منه تسبيب .

أقول : قد عرفت بما لا مزيد عليه حرمة القاء الجاهل في الحرام

الواقعي ، وأما لو ارتكبه الجاهل بنفسه من دون تغرير ولا تسبيب من

الغير فهل يجب على العالم بالواقع اعلامه بالحال فيه وجهان ، فعن