مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٩٦

حرمة تغرير الجاهل والقائه في الحرام الواقعي

الميتة دون غيره ، وما ورد من الأخبار الدالة على حرمة بيع المذكى

المختلط بالميتة وأنه يرمى بهما إلى الكلاب ، وقد تقدم ذكرها في

مبحث بيع الميتة ، وما يدل على جواز اطعام المرق المتنجس لأهل

الذمة أو الكلاب ، وقد تقدم ذلك أيضا في المبحث المذكور .

قوله : ويؤيده أن أكل الحرام وشربه من القبيح ولو في حق الجاهل .

أقول : توضيح كلامه :

إن الأحكام الواقعية كما حقق في محله ليست مقيدة بعلم المكلفين

وإلا لزم التصويب المستحيل أو الباطل ، فالأحكام الواقعية وملاكاتها

شاملة لحالتي العلم والجهل ، ثم إن غرض الشارع من بعث المكلفين

نحوها وتكليفهم بها ليس إلا امتثالها بالاتيان بالواجبات وترك

المحرمات ، حتى لا يوجد ما هو مبغوض للشارع ولا يترك ما هو

مطلوب .

ونتيجة المقدمتين أن المكلف الملتفت كما يحرم عليه مخالفة

التكاليف الالزامية من ارتكاب المحرمات وترك الواجبات فكذلك يحرم

عليه التسبيب إلى مخالفتها بالقاء الجاهل في الحرام الواقعي ، لأن مناط

الحرمة في ذلك أنما هو تفويت غرض المولى بايجاد المفسدة وترك

المصلحة الملزمتين ، وهذا المناط موجود في كلتا الصورتين فالأدلة

الأولية كما تقتضي حرمة مخالفة التكاليف الالزامية بالمباشرة فكذلك

تقتضي حرمة مخالفتها بالتسبيب .

وبعبارة أخرى قد ذكرنا في علم الأصول في الكلام على حديث الرفع