مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٩٢

حرمة تغرير الجاهل والقائه في الحرام الواقعي

2 - أن الاستصباح قد جعل فيها غاية للبيان وفائدة له ، وليس هذا إلا

لبيان منفعة ذلك الدهن ومورد صرفه لئلا يستعمل فيما هو مشروط

بالطهارة ، وإلا فلا ملازمة بينهما بوجه من الوجوه الشرعية والعقلية

والعادية ، وهذا المعنى كما ترى لا يناسب إلا الوجوب النفسي ،

ويختص وجوب الاعلام بصورة التسليم فلا يجب مع عدمه أو مع العلم

بأن المشتري لا ينتفع به في غير الاستصباح ونحوه مما هو غير مشروط

بالطهارة .

فتحصل أن بيع الدهن المتنجس مشروط بالاعلام فيكون من صغريات

ما ورد في الحديث : أن شرط الله قبل شرطكم ( 1 ) ، فلا يجوز البيع بدون

الاعلام .

حرمة تغرير الجاهل والقائه في الحرام الواقعي

حرمة تغرير الجاهل والقائه في الحرام الواقعي :

قوله : ويشير إلى هذه القاعدة كثير من الأخبار .

أقول : لما كان بيع الدهن المتنجس من المسلم قد يوجب القاءا له في

الحرام الواقعي حكم بحرمته في الشريعة المقدسة ، فإنه يستفاد من مذاق

الشارع حرمة القاء الغير في الحرام الواقعي .

ويدل على صدق هذه الكبرى الكلية ، مضافا إلى ما ذكرناه من وجوب

الاعلام ما ورد في الأخبار الكثيرة في مواضع شتى الدالة على حرمة

تغرير الجاهل بالحكم أو الموضوع في المحرمات :

1 - محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى علي ( عليه السلام ) في رجل تزوج امرأة وشرط لها إن هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق ، فقضى في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم ، فإن شاء وفى لها بالشرط وإن شاء أمسكها ، واتخذ عليها ونكح عليها ( التهذيب 8 : 51 ) ، موثقة لعلي بن الحسن الفضال .