مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٩

الوجوه الدالة على عدم جواز التمسك بها

عن الصادق ( عليه السلام ) ، فلا تكون مشمولة لأدلة حجية خبر الواحد ،

لاختصاصها بالخبر الموثوق بصدوره .

ودعوى قيام القرينة على اعتبار رواتها المحذوفين جزافية ، لأن

القرينة على اعتبارهم إن كانت هي نقله عنهم ، فذلك ممنوع ، لكون النقل

أعم من الاعتبار ، فالالتزام بالأعم لا يدل على الالتزام بالأخص ، وإن

كانت شيئا آخر غير النقل فلم يصل إلينا ما يدل على اعتبارهم .

ولو سلمنا ذلك فإنه لا يفيدنا بوجه ، بل حتى مع تصريحه باعتبارهم

عنده ، لأن ثبوت الاعتبار له لا يدل على ثبوته لنا ما لم يذكر سببه من

التوثيق لنلاحظه حتى يوجب ثبوته عندنا ، فلعله يعتمد على غير خبر

الثقة أيضا .

وهم ودفع :

وربما يتوهم انجبار ضعفها بعمل المشهور ، إلا أنه مدفوع لكونه

فاسدا كبرى وصغرى :

أما الوجه في منع الكبرى ، فلعدم كون الشهرة في نفسها حجة ، فكيف

تكون موجبة لحجية الخبر وجابرة لضعف سنده ، وإنما الشهرة بالنسبة

إلى الخبر كوضع الحجر في جنب الانسان ، فلا بد من ملاحظة نفس

الخبر ، فإن كان جامعا لشرائط الحجية عمل به ، وإلا فإن ضم غير حجة

إلى مثله لا ينتج الحجية .

لا يقال : إذا عمل المشهور بخبر كشف ذلك عن احتفافه بقرائن توجب

الوثوق قد اطلعوا عليها ولم تصل إلينا ، فيكون الخبر موثوقا به ، كما أن

اعراضهم عن الخبر الصحيح يوجب وهنه وسقوطه عن الاعتبار ، ومن

هنا اشتهر في الألسن : أن الخبر كلما ازداد صحة ازداد باعراض المشهور

عنه وهنا .