مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٨٩

عدم اشتراط الاستصباح في صحة بيع الدهن المتنجس

للارشاد إلى الاستصباح بالدهن وليس كذلك ، لأن الأوامر والنواهي إنما

تحمل على الإرشاد إذا اكتنفت بالقرائن الصارفة عن ظهور الأمر في

الوجوب وعن ظهور النهي في التحريم ، سواء أكانت القرائن حالية أم

مقالية ، وسواء أكانت عامة أم خاصة كالأوامر والنواهي المتعلقة بأجزاء

الصلاة وشرائطها ، وكالأوامر والنواهي الواردة في أبواب المعاملات

كقوله تعالى : أوفوا بالعقود ( 1 ) ، وكالنهي عن بيع ما ليس عندك ، والنهي

عن بيع الغرر ، وسيأتي البحث عنها في مواضعها .

وأما فيما نحن فيه ، فلا قرينة توجب رفع اليد عن ظهور الأمر بالبيان

في الوجوب النفسي وحمله على الإرشاد .

قوله : كما يؤمي إلى ذلك ما ورد في تحريم شراء الجارية المغنية وبيعها .

أقول : وجه الايماء دلالتها على بطلان بيع الجارية المغنية إذا كان

لأجل الغناء ، فتكون مؤيدة لما ذكره ، من كون قصد المنفعة المحرمة

موجبا لبطلان البيع وإن لم يشترط في ضمن العقد ، وسيأتي الكلام في

تلك الروايات ( 2 ) .

وقوله : في رواية الأعرج المتقدمة .

أقول : ليست الرواية للأعرج وليس متنها هو الذي ذكره المصنف

( رحمه الله ) ، وقد عرفت ذلك في أول المسألة ( 3 ) .

1 - المائدة : 1 . 2 - عن الصدوق قال : سأل رجل علي بن الحسين ( عليهما السلام ) عن شراء جارية لها صوت ، فقال : ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة ، يعني بقراءة القرآن والزهد والفضائل ، التي ليست بغناء ، فأما الغناء فمحظور ( الفقيه 4 : 42 ، عنه الوسائل 17 : 122 ) ، مرسلة . 3 - الرواية لإسماعيل بن عبد الخالق ، ومتنها هكذا : عن إسماعيل بن عبد الخالق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سأله سعيد الأعرج السمان وأنا حاضر عن الزيت والسمن والعسل تقع فيه الفأرة فتموت كيف يصنع به ، قال : أما الزيت فلا تبعه إلا لمن تبين له فيبتاع للسراج - الخبر ( قرب الإسناد : 60 ، عنه الوسائل 17 : 98 ) ، ضعيفة لمحمد بن خالد .