مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٨٨

عدم اشتراط الاستصباح في صحة بيع الدهن المتنجس

قوله : بل يمكن القول بالبطلان بمجرد القصد وإن لم يشترط في متن العقد .

أقول : يرد عليه ما ذكرناه سابقا ، من أن بذل المال إنما هو بإزاء نفس

العين ، والمنافع المترتبة عليها من قبيل الجهات التعليلية ، ثم لنسلم أنا

قد التزمنا ببطلان العقد باشتراط المنفعة المحرمة فلا مجال للالتزام

بالبطلان بمجرد القصد بعد ما لم يكن مذكورا في العقد ، إذ لا عبرة

بالقصد الساذج إذا لم يكن شرطا في ضمن العقد .

وقد انجلى مما حققناه بطلان سائر الوجوه والأقوال بأجمعها ، هذا

كله بحسب ما تقتضيه القواعد .

وأما بحسب الروايات ، فقد يقال بلزوم قصد الاستصباح في بيع ذلك

الدهن ، لقول الصادق ( عليه السلام ) في رواية ابن وهب : بعه وبينه لمن اشتراه

ليستصبح به ، ولقوله ( عليه السلام ) في رواية إسماعيل بن عبد الخالق : أما

الزيت فلا تبعه إلا لمن تبين له فيبتاع للسراج ، فإنهما ظاهرتان في تقييد

جواز البيع بقصد الاستصباح ، بل بالغ بعضهم وقال : إن الرواية الثانية

صريحة في ذلك ، بدعوى حصر جواز البيع فيها بصورة الشراء للاسراج

فقط .

وفيه أولا : أن الرواية الثانية ضعيفة السند كما تقدم .

وثانيا : أن الظهور البدوي في الروايتين وإن كان ذلك ، ولكن الذي

يظهر بعد التأمل في مدلولهما هو أن الاستصباح والاسراج من فوائد

التبيين ومتفرعاته ، وقد أخذ غاية لذلك لكي لا يقع المشتري في محذور

النجاسة باستعماله الدهن المتنجس فيما هو مشروط بالطهارة كالأكل

ونحوه ، إذن فلا دلالة في الروايتين على أن اعتبار قصد الاستصباح من

شرائط البيع .

وثالثا : أن التوهم المذكور مبني على جعل الأمر بالبيان في الروايتين