مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٨٧

عدم اشتراط الاستصباح في صحة بيع الدهن المتنجس

عرفت أن مالية الأشياء قائمة بذواتها وأن المنافع المترتبة عليها من قبيل

العلل والدواعي ، فحرمة بعض المنافع لا توجب حرمة المعاملة على

الأشياء إذا كانت حلالا بلحاظ المنافع الأخر ، ومثال ذلك صحة بيع

العنب ممن يجعله خمرا ، وسيأتي البحث فيه .

وبعبارة واضحة الثمن أنما يقع بإزاء العين دون المنافع ، غاية الأمر أن

ترتب المنفعة عليها غاية للشراء وداع إليه ، فحرمة المنفعة المشروطة

عليه لا توجب بطلان البيع ما لم يكن الثمن بإزائها .

ومما يدلنا على ذلك أنه إذا استوفى المشتري منافع المال الأخرى

غير هذه التي اشترطت عليه في البيع أو التي انصرف إليها الاطلاق

لم يبطل البيع ، ولا يكون هذا التصرف منه بغير استحقاق .

ومما ذكرناه تجلى أن أكل الثمن في مقابله ليس أكلا للمال بالباطل كما

في المتن ، فإنه مضافا إلى ما تقدم من كون الآية أجنبية عن شرائط

العوضين ، وإنما هي ناظرة إلى حصر المعاملات الصحيحة بالتجارة عن

تراض وناهية عن الأسباب الباطلة لها ، أن اشتراط المنفعة المحرمة

لا يوجب كون الثمن بإزائها لكي يكون أكل المال في مقابلها أكلا له

بالباطل ، إذ الشروط لا تقابل بالثمن ، وسيأتي ذلك في مبحث الشروط إن

شاء الله .

قوله : وإلا فسد العقد بفساد الشرط .

أقول : يرد عليه أن العقد لا يفسد باشتراط الشرط الفاسد فيه ، وقد

اختاره المصنف في باب الشروط ، والوجه فيه أن الالتزام الشرطي أمر

آخر وراء الالتزام العقدي فلا يستلزم فساده فساد العقد ، وعليه فلا وجه

للالتزام ببطلان العقد في المقام باشتراط المنفعة المحرمة فيه ، لأنه من

صغريات الكبرى المذكورة .