مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٨٥

عدم اشتراط الاستصباح في صحة بيع الدهن المتنجس

منافعها المحللة الظاهرة المقصودة منها ، لا باعتبار مطلق الفوائد

ولو كانت غير ملحوظة في ماليتها أو كانت نادرة الحصول ، ولا باعتبار

المنافع الملحوظة إذا كانت محرمة .

وعليه فإذا فرض أن الشئ لم تكن له فائدة محللة ملحوظة في ماليته

فلا يجوز بيعه ، لا مطلقا لانصراف الاطلاق إلى كون الثمن بإزاء المنافع

المقصودة منه والمفروض حرمتها فيكون أكلا للمال بالباطل ، ولا مع

قصد الفائدة المحللة النادرة ، فإن قصدها لا يوجب المالية مع حرمة

منفعته الظاهرة .

نعم لو دل نص خارجي على جواز بيعه كما فيما نحن فيه لوجب حمله

على ما إذا قصد المتبايعان المنفعة النادرة ، فإنها وإن لم توجب المالية

بحسب نفسها ولكن توجبها بحكم الشارع فلا يكون أكلا للمال بالباطل

كما أن حكمه قد يوجب سلب المالية في بعض الأحيان ، كما في الخمر

والخنزير فيكون أكل المال في مقابلهما أكلا له بالباطل ، وهكذا

لو لم تقصد المنفعة النادرة في الصورة المتقدمة ، فإن المال في هذه

الصورة يقع في مقابل المنفعة الظاهرة المحرمة .

وفيه : أن جميع الأدهان ولو كانت من العطور مشتركة في أن الاطلاء

والاستصباح بها أو جعلها صابونا من منافعها المحللة الظاهرة ، وأنها

دخيلة في مالية الدهن ، غاية الأمر أن تفوق بعض منافعها كالأكل فيما

قصد منه أكله والشم فيما قصد منه شمه أوجب لها زيادة في المالية ،

وأوجب الحاق المنافع الأخر المغفول عنها بالمنافع النادرة ، وإن كانت

في نفسها من المنافع الظاهرة ، لأن اختلاف المرتبة في المنفعة بمجرده

لا يجعل المرتبة النازلة من المنافع نادرة في حد ذاتها ، وإن خفيت في نظر

أهل العرف .