مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٨٤

عدم اشتراط الاستصباح في صحة بيع الدهن المتنجس

1 - جواز بيعه على أن يشترط على المشتري الاستصباح ، كما

استظهره المصنف من عبارة السرائر ( 1 ) .

2 - جوازه مع قصد المتبايعين الاستصباح وإن لم يستصبح به بالفعل ،

كما استظهره المصفف من الخلاف ( 2 ) .

3 - جواز بيعه بشرط أن لا يقصد المتبايعان في جواز بيعه المنافع

المحرمة وإن كانت نادرة ، سواء قصدا مع ذلك المنافع المحللة أم لا .

4 - صحة بيعه مع قصد المنفعة المحللة إلا إذا كانت شايعة ، فلا يعتبر

في صحة البيع ذلك القصد .

5 - جواز بيعه على وجه الاطلاق من غير اعتبار شئ من القيود

المذكورة .

6 - اشتراط تحقق الاستصباح به خارجا في جواز بيعه ، كما استظهره

المحقق الإيرواني من عبارتي الخلاف والسرائر ، وجعلهما أجنبيتان

عما ذكره المصنف ( رحمه الله ) ( 3 ) .

وقد اختار في المتن الوجه الرابع في مطلع كلامه ، وقال : يمكن أن

يقال باعتبار قصد الاستصباح ، واختار الوجه الثالث في آخر كلامه

وقال : نعم يشترط عدم اشتراط المنفعة المحرمة .

والذي تقتضيه القواعد مع الاغماض عن الروايات هو الوجه

الخامس ، ولنبدأ بذكر ما اختاره المصنف ، وذكر ما يرد عليه من

الاشكال ، وسيظهر من ذلك وجه القول المختار ، فنقول :

ملخص كلامه أن مالية الأشياء عند العرف والشرع إنما هي باعتبار

1 - السرائر 2 : 222 . 2 - الخلاف 3 : 187 ، المسألة : 312 . 3 - حاشية المحقق الإيرواني على المكاسب : 7 .