مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٨٠

المسألة ( 12 ) جواز المعاوضة على الدهن المتنجس

قوله : وجعل هذا من المستثنى عن بيع الأعيان النجسة .

أقول : حاصل كلامه أن مسألة المعاوضة على الدهن للاستصباح إنما

يمكن جعلها من المستثنى من حرمة بيع الأعيان النجسة ، إذا قلنا بحرمة

الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل ، أو قلنا بحرمة بيع المتنجس وإن

جاز الانتفاع به منفعة محللة مقصودة ، وإلا فيكون الاستثناء منقطعا لعدم

دخول بيع الدهن المتنجس ولا غيره من المتنجسات القابلة للانتفاع بها

في المستثنى منه ، وقد تقدم أن المنع عن بيع النجس فضلا عن المتنجس

ليس إلا من حيث حرمة المنفعة المقصودة ، فإذا فرض حلها فلا مانع من

البيع .

وفيه أولا : أنه قد تقدم مرارا عديدة أن النجاسة بما هي نجاسة لا تمنع

عن البيع إلا إذا استلزمت حرمة الانتفاع بالنجس من جميع الجهات ، وقد

اعترف المصنف هنا وفي مسألة بيع الميتة الحكم الأول ، وقد تقدم أيضا

أن النجاسة لا تمنع عن الانتفاع بالنجس لو كان له نفع محلل .

بل وستعرف أن مقتضى الأصل إنما هو جواز الانتفاع بالأعيان النجسة

فضلا عن المتنجسات ، وإذن فلا مناص عن كون الاستثناء منقطعا

لا متصلا .

وثانيا : أنا لا نعرف وجها لابتناء كون الاستثناء متصلا على حرمة

الانتفاع بالمتنجس ، إذ العنوان في المستثنى والمستثنى منه إنما هو

حرمة بيع النجس أو المتنجس من حيث هما كذلك ، ولم يقيد بحرمة

الانتفاع بهما .

نعم يجوز تعليل جواز البيع أو حرمته بجواز الانتفاع بهما أو حرمته ،

وعليه فتكون حرمة الانتفاع بهما من علل التشريع لحرمة بيعهما ومن

قبيل الواسطة في الثبوت لذلك .