مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٧٨

المسألة ( 11 ) جواز بيع العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثاه

قوله : والظاهر أنه أراد بيع العصير للشرب من غير التثليث .

أقول : قد حكي المصنف عن المحقق الثاني في حاشية الإرشاد ( 1 ) أنه :

لو تنجس العصير ونحوه فهل يجوز بيعه على من يستحله فيه اشكال ، ثم

ذكر المحقق الثاني : أن الأقوى العدم لعموم : ولا تعاونوا على الإثم

والعدوان ( 2 ) .

وقد استظهر المصنف من كلامه هذا أنه أراد بيع العصير للشرب من

غير التثليث ، إلا أن الذي يظهر لنا منه أنه أراد من العصير مطلق

المعتصرات كعصير الفواكه وغيره ، ويدل على أن هذا هو المراد من

كلامه وجهان :

1 - عطف كلمة : نحوه على العصير ، فإن الظاهر أن المراد منها

مطلق المايعات المضافة ، فلا بد وأن يكون المراد من العصير مطلق

المعتصرات ، إذ لا خصوصية للعصير العنبي في المقام .

2 - تقييده جواز البيع بمن يستحل ، إذ لو كان مراده خصوص العصير

العنبي فقط لكان ذلك التقييد لغوا لجواز بيعه من غير المستحل أيضا ،

فقد عرفت حليته وطهارته وجواز الانتفاع به على وجه الاطلاق بعد

ذهاب ثلثيه .

ويؤيد ذلك ما استدل به المحقق الثاني على حرمة البيع من حرمة

الإعانة على الإثم ، فإن العصير العنبي وإن كان يتنجس ويحرم بمجرد

الغليان إلا أنه يطهر ويحل بذهاب ثلثيه ، فلا يكون بيعه من غير المستحل

إعانة على الإثم ، ويستكشف من ذلك أن غرضه من العصير هو ما ذكرناه .

1 - حاشية الإرشاد : 204 ( مخطوط ) . 2 - المائدة : 2 .