مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٧٧

المسألة ( 11 ) جواز بيع العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثاه

البيع بقوله : بعته حلالا فجعله حراما فأبعده الله ، وقد تكرر ذلك في

جملة من الروايات .

ومنها : ما في رواية أبي بصير ، من قوله ( عليه السلام ) : إذا بعته قبل أن يكون

خمرا ، وهو حلال فلا بأس ( 1 ) ، فإن منطوقها يدل على جواز بيع العصير

قبل صيرورته خمرا ، ومفهومها يدل على عدم جواز البيع بعد حرمة

العصير بالغليان .

وفيه أولا : أنها ضعيفة السند .

وثانيا : أن راويها أبا بصير مشترك بين اثنين وكلاهما كوفي ومن أهل

الثقة ، ومن المقطوع به أن بيع العصير العنبي لم يتعارف في الكوفة في

زماننا هذا مع نقل العنب إليها من الخارج فضلا عن زمان الراوي الذي كان

العنب فيه قليلا جدا .

وعليه فالمسؤول عنه هو حكم العصير التمري الذي ذهب المشهور

إلى حليته حتى بعد الغليان ما لم يصر خمرا ، فلا يستفاد من الرواية إلا

حرمة بيع الخمر وجواز بيع العصير التمري قبل كونه خمرا ، فتكون

غريبة عن محل الكلام .

وإن أبيت عن ذلك فلا اشكال في أنها غير مختصة بالعصير العنبي ،

فغاية الأمر أن تكون الرواية شاملة لكلا العصيرين ، إلا أنه لا بد من

التخصيص بالتمري ، لأن ظاهر قوله ( عليه السلام ) : وهو حلال ، هو أن العصير

قبل كونه خمرا حلال ولو كان مغليا ، ومن الواضح أن هذا يختص

بالتمري دون العنبي .

1 - قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا ، قال : إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس ( الكافي 5 : 231 ، التهذيب 7 : 136 ، الإستبصار 3 : 105 ، عنهم الوسائل 17 : 230 ) ، ضعيفة لقاسم بن محمد .