مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٧٦

المسألة ( 11 ) جواز بيع العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثاه

فإن ظاهرها نفي الحلية المطلقة ، تكليفية كانت أم وضعية ، فتدل على

حرمة بيع العصير إذا غلى ولم يذهب ثلثاه .

وفيه أولا : أنها ضعيفة السند ، وثانيا : أن ظهورها في غليان العصير

بنفسه لا بالنار فتكون غريبة عما نحن فيه وراجعة إلى القسم الأول من

العصير ، وقد عرفت من بعض القدماء ومن شيخ الشريعة أن الطهارة

والحلية فيه لا تحصلان إلا بصيرورته خلا ، على أن الظاهر من الحلية فيها

بقرينة الصدر والذيل هي التكليفية فقط دون الوضعية وحدها أو ما هو

أعم منها ومن التكليفية .

إذن فالرواية ناظرة إلى حرمة بيع العصير للشرب ، فإن اشراب النجس

أو المتنجس للمسلم حرام ، وأما حرمة بيعه للدبس ونحوه فلا يستفاد

منها .

ثم لا يخفى أن قوله ( عليه السلام ) في ذيل الرواية : هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن

نعلم أنه يصنعه خمرا ، إنما هو لدفع وسوسة السائل من تجويز الإمام

( عليه السلام ) بيع العصير قبل الغليان وإن كان المشتري ممن يصنعه خمرا ،

وسيأتي في مبحث بيع العنب ممن يجعله خمرا تعليل الإمام ( عليه السلام ) جواز