مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٧٤

المسألة ( 11 ) جواز بيع العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثاه

في غير أوان العنب ، فإنه لا قصور في شمول دليل اليد لذلك مع قيام

السيرة القطعية عليه .

وإن كان غليانه لا يوجب نقصان قيمته أو كان سببا لزيادتها فلا وجه

للضمان ، كأن أخذ للدبس ونحوه فغصبه الغاصب فأغلاه ، والوجه في

ذلك هو أن الغاصب وإن أحدث في العصير المغصوب وصفا جديدا إلا أن تصرفه هذا لم يحدث عيبا في العصير ليكون موجبا للضمان بل صار

وسيلة لازدياد القيمة .

ومن هنا ظهر لك ضعف قول الماتن : لو غصب عصيرا فأغلاه حتى

حرم ونجس لم يكن في حكم التالف بل وجب عليه رده ووجب عليه

غرامة الثلثين وأجرة العمل فيه حتى يذهب الثلثان ، فقد عرفت عدم

صحة ذلك على اطلاقه .

إذا علمت ذلك وقع الكلام في ناحيتين : الناحية الأولى في جواز بيع

العصير العنبي وعدمه بحسب القواعد ، والناحية الثانية في جواز بيعه

وعدم جوازه بحسب الروايات .

أما الناحية الأولى ، فقد يقال بحرمة بيعه إذا غلى من جهة النجاسة

والحرمة وانتفاء المالية ، ولا يرجع شئ من هذه التعليلات إلى معنى

محصل .

أما النجاسة ، فإنها لم تذكر إلا في رواية تحف العقول ، والمراد بها

النجاسات الذاتية فلا تشمل المتنجسات ، لأن نجاستها عرضية ، ولو

سلمنا شمولها للمتنجسات فالنهي عن بيعها ليس إلا من جهة عرائها عن

المنفعة المحللة ، ولا شبهة في أن العصير العنبي المغلي ليس كذلك

لوجود المنافع المحللة فيه بعد ذهاب ثلثيه ، على أن مانعية النجاسة عن

البيع ممنوعة كما تقدم .