مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٧٣

المسألة ( 11 ) جواز بيع العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثاه

ثم إن العصير إذا غلى بنفسه حكم بنجاسته بمجرد ظهور النشيش فيه

عند بعض القدماء ، وقد شيد أركان هذا القول البطل البحاثة شيخ

الشريعة ( رحمه الله ) في رسالته العصيرية ، وتبعه جملة ممن تأخر عنه ، وعلى

هذا فلا تحصل الطهارة والحلية فيه إلا بصيرورته خلا .

ويمكن تأييد هذا القول برواية الكلبي النسابة المتقدمة في بيع النبيذ ،

قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن النبيذ ، فقال : حلال ، قلت : أنا ننبذه

فنطرح فيه العكر وما سوي ذلك ، فقال ( عليه السلام ) : شه شه تلك الخمرة

المنتنة ( 1 ) .

وقد كنا نجزم بذلك القول في سالف الأيام ثم عدلنا عنه ، وتحقيق

الحق في محله .

وإن كان غليانه بالنار فهو محل الكلام في المقام ومورد النقض

والابرام ، من جهة طهارته وعدمها ، وجواز شربه وبيعه وعدمهما ،

وفصل بعضهم بين العصير العنبي والتمري وحكم بنجاسة الأول

وطهارة الثاني ، وتحقيق ذلك وتفصيله في كتاب الطهارة .

ووجهة الكلام هنا في خصوص البيع فقط ، والظاهر جوازه ، ولنمهد

لبيان ذلك مقدمة ، وهي أنه :

لا اشكال في أن العصير العنبي سواء غلى أم لم يغل من الأموال المهمة

في نظر الشارع والعرف .

وعليه فلو أتلفه أحد ضمن قيمته لمالكه ، كما لو أغلاه الغاصب فإنه

يضمنه بنقصان قيمته ، إذا كان الغليان موجبا للنقص ، كأن أخذ للتداوي

1 - الكافي 6 : 416 ، التهذيب 1 : 220 ، الإستبصار 1 : 16 ، عنهم الوسائل 1 : 203 ، ضعيفة لمعلي بن محمد البصري وسهل بن زياد