مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٧٠

حرمة بيع كلب الحراسة

تحف العقول من منع انجبار ضعف الرواية بشئ صغرى وكبرى .

على أن من البعيد جدا بل من المستحيل عادة أن تكون هناك رواية

ولم يظفر عليها غير الشيخ من علماء الحديث ، أو وصلوا إليها ولكنهم

لم يوردوها في أصولهم المعدة للرواية ، حتى هو ( رحمه الله ) في تهذيبيه ،

والمظنون أن الشيخ ( رحمه الله ) اطلع عليها في كتب العامة وأوردها في كتابه

للمناسبة ، إلا أن أحاديثهم عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في النهي عن بيع الكلاب

خالية أيضا عن استثناء كلب الماشية وكلب الحائط .

لا يقال : إن عدم اشتهار المرسلة بين القدماء لا يمنع انجبار ضعفها

بعمل المشهور من المتأخرين ، فإن ظهورها إنما كان من زمان الشيخ ( رحمه الله )

فيكون هذا عذرا لعدم عمل القدماء بها ، وإنما يضر ذلك فيما إذا كانت

الرواية بمرأى منهم ومسمع ثم لم يعملوا بها لاعراضهم عنها .

فإنه يقال : إن ضعف الرواية إنما ينجبر بالشهرة إذا عمل بها المشهور

مع نقلهم إياها في كتبهم من دون أن يستندوا في ذلك إلى نقل شخص

واحد ، وأما إذا انتهى سند الناقلين إلى شخص واحد فنسبتها إلى النقلة

وغيرهم سيان ، فمثل هذه الشهرة لا توجب الانجبار ، ضرورة عدم

اختصاص النقلة بقرينة زائدة ليمتازوا بها على غيرهم ، وإذن فنسبة

المرسلة إلى العاملين والناقلين كنسبتها إلينا ، لأن مستندهم أجمع هو

نقل الشيخ ( رحمه الله ) فقط ، فلا يكون عملهم هذا جابرا لوهنها .

ويضاف إلى ذلك ما قد عرفته مرارا من فساد البناء والمبني ، وأن

الشهرة لا تجبر ضعف الرواية صغرى وكبرى .

تذييل :

المستفاد من أخبار الباب إنما هو حرمة بيع كلب الماشية وكلب

الحائط وكلب الزرع ، وأما المعاملات الأخرى غير البيع فلا بأس في