مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٦٩

حرمة بيع كلب الحراسة

المنقول عنه ، وأخرى بترجمتها بلغة أخرى غير لغة المروي عنه ،

وثالثة بمعناها كما هو المتعارف بين الرواة ، خصوصا في الأحاديث

الطوال التي يعسر حفظ ألفاظها عادة ، ورابعة بمضمونها كما هو

المرسوم بين الفقهاء في مرحلة الافتاء .

أما غير القسم الأخير فلا شبهة في شمول أدلة اعتبار الخبر له كما هو

واضح ، وأما القسم الأخير فلا تشمله تلك الأدلة قطعا لانحصارها في

الأخبار الحسية ، ورأي الفقيه من الأمور الحدسية ، فلا يكون حجة لغيره

ولغير مقلديه كما حقق في علم الأصول .

وإذا عرفت ذلك اتضح لك أن المحكي عن الشيخ ( رحمه الله ) لا يكون

مشمولا لأدلة اعتبار الخبر ، لأن ظاهره أنه ( رحمه الله ) فهم باجتهاده جواز البيع

من الروايات وأشار إليه بلفظ الإشارة ، بداهة أن الإمام ( عليه السلام ) لم يبين

الحكم على النحو المذكور في العبارة وبلفظ الإشارة ، ابتداء من دون أن

يكون مسبوقا أو ملحوقا بكلام آخر يدل عليه .

وعليه فلم يثبت كون المحكي رواية حتى ينجبر ضعفها بعمل

المشهور وتكون حجة لنا في مقام الفتوي ، نعم لو كانت الرواية بأصلها

واصلة إلينا وقلنا بانجبار ضعف الخبر بشئ لكان لهذه الدعوى مجال

واسع .

هذا كله على تقدير أن يكون المنقول في المتن هو عين عبارة الشيخ

( رحمه الله ) ، ولكنها ليست كذلك ، فإنه قال في تجارة المبسوط : وروي أن كلب

الماشية والحائط كذلك ( 1 ) ، وعلى هذا فهي رواية مرسلة وقابلة للانجبار .

ومع ذلك لا يجوز الاستناد إليها أيضا ، لما عرفت في البحث عن رواية

1 - المبسوط 2 : 166 ، عنه الوسائل 17 : 120 .