مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٦٧

حرمة بيع كلب الحراسة

العمومات على كثرتها ، ولسقط عنوان الكلب المذكور فيها عن

الموضوعية ، لخروج الكلب الصيود منها بالروايات الخاصة كما عرفت ،

ولو خرجت الكلاب الثلاثة منها بالرواية المذكورة لما بقي تحتها إلا

الكلب الهراش فقط ، ويكفي في المنع عن بيعه عدم وجود النفع فيه ،

فلا يحتاج إلى تلك العمومات المتظافرة ويلزم المحذور المذكور .

وأما إذا عملنا بالعمومات ورفعنا اليد عن الرواية فإن المحذور

لا يتوجه أصلا ، لأن ما فيه جهة صلاح من الأشياء لا ينحصر في الكلاب

الثلاثة .

ونظير ذلك المعارضة بين ما ورد من الأمر بغسل الثوب من أبوال ما

لا يؤكل لحمه ( 1 ) ، وما ورد من نفي البأس عن بول الطير وخرئه ( 2 ) ، فإنا

لو قدمنا الخبر الأول وحكمنا بسببه بنجاسة خرء الطيور التي لا يؤكل

لحمها لكان ذكر الطير في الخبر الثاني لغوا محضا ، إذ لا يبقي تحته إلا ما

يؤكل لحمه من الطيور ، ويكفي في طهارة ذرقها ما يدل على طهارة بول

مأكول اللحم ( 3 ) .

وهذا بخلاف العكس ، فإنا إذا عملنا بالخبر الثاني لم يلزم المحذور

لكثرة أفراد غير المأكول من غير جنس الطيور .

ومن هذا القبيل أيضا معارضة ما يدل على انفعال الماء القليل بملاقاته

1 - عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه ( الكافي 3 : 57 ، التهذيب 1 : 264 ، عنهما الوسائل 3 : 405 ) ، حسنة لإبراهيم بن هاشم . 2 - أبو بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كل شئ يطير فلا بأس ببوله وخرئه ( الكافي 3 : 58 ، التهذيب 1 : 266 ، عنهما الوسائل 3 : 412 ) ، حسنة لإبراهيم بن هاشم . 3 - حريز وزرارة أنهما قالا : لا تغسل ثوبك من بول شئ يؤكل لحمه ( الكافي 3 : 57 ، التهذيب 1 : 264 ، عنهما الوسائل 3 : 407 ) ، حسنة لإبراهيم بن هاشم .