مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٦٥

حرمة بيع كلب الحراسة

3 - أنه لا شبهة في جواز إجارتها لحفظ الماشية والحائط والزرع اتفاقا

كما في المتن فيجوز بيعها لوجود الملازمة بينهما ، وإلى هذا الدليل

أشار العلامة أيضا في المختلف وقال : ولأنه يجوز إجارتها فيجوز

بيعها .

وفيه : أنه لا ملازمة شرعية بين صحة الإجارة وصحة البيع ، فإن إجارة

الحر وأم الولد جائزة بالاتفاق ولا يجوز بيعهما ، كما لا ملازمة بين صحة

البيع وصحة الإجارة ، فإن بيع الشعير والحنطة وعصير الفواكه وسائر

المأكولات والمشروبات جائز اتفاقا ولا تصح إجارتها ، فإن من شرائط

الإجارة أن العين المستأجرة مما يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها والأمور

المذكورة ليست كذلك .

وبعبارة أخرى أن جواز بيع الكلاب وعدمه من الأحكام الشرعية

وهي أمور توقيفية ، فلا محيص عن اتباع أدلتها ، فإن كان فيها ما يدل على

جواز بيعها أخذ به وإلا فالعمومات الدالة على المنع متبعة .

4 - ما ذكره العلامة أيضا في المختلف ( 1 ) ، من أنه إذا جاز بيع كلب الصيد

جاز بيع باقي الكلاب الأربعة ، والأول ثابت اجماعا فكذا الثاني ، بيان

الشرطية أن المقتضي للجواز هناك كون المبيع مما ينتفع به وثبوت

الحاجة إلى المعاوضة ، وهذان المعنيان ثابتان في صورة النزاع ، فيثبت

الحكم عملا بالمقتضي السالم عن المعارض ، إذ الأصل انتفاؤه .

وزاد عليه بعض أصحابنا : أن ما يترتب على الكلاب الثلاثة من المنافع

أكثر مما يترتب على كلب الصيد ، فإذا جاز بيعه كان بيع تلك الكلاب

الثلاثة أولى بالجواز .

1 - الموضع المتقدم .