مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٦٤

حرمة بيع كلب الحراسة

لاحتمال أن المجمعين قد استندوا إلى المدارك المعلومة المذكورة في

المقام .

ولا ينقضي العجب من الشهيد ( رحمه الله ) كيف يدعي أن أحدا لم يفرق بين

الكلاب الأربعة في حرمة البيع وجوازه ، مع كثرة الاختلاف في المسألة ،

إلا أن يكون نظره الشريف في ذلك إلى العامة ، فقد عرفت في بيع كلب

الهراش أن طائفة منهم كالحنابلة والشافعية وبعض فرق المالكية ذهبوا

إلى أن بيع الكلاب مطلقا لا يصح حتى كلب الصيد ، وطائفة أخرى منهم

كالحنفية وبعض آخر من المالكية ذهبوا إلى صحة بيعها مطلقا حتى كلب

الحراسة .

أو يكون نظره إلى جواز الانتفاع بها مطلقا وعدم جوازه كذلك ، فإن

الفقهاء ( رحمهم الله ) لم يفرقوا في ذلك بين الكلاب الأربعة .

2 - أن ثبوت الدية على قاتلها في الشريعة المقدسة يدل على جواز

المعاوضة عليها ، وإلى هذا أشار العلامة في المختلف ( 1 ) وقال : ولأن لها

ديات منصوصة فتجوز المعاوضة عليها ، وقدرت هذه الدية في كلب

الماشية بكبش أو بعشرين درهما ، وفي كلب الحائط بعشرين درهما ،

وفي كلب الزرع بقفيز من طعام .

وفيه : أن ثبوت الدية لها في الشريعة لا يدل على ملكيتها فضلا عن

جواز المعاوضة عليها ، فقد ثبتت الدية في الحر مع أنه غير مملوك قطعا ،

بل لا يبعد أن يكون ثبوت الدية كاشفا عن عدم الملك مع فرض كون

الشئ محترما ، وإلا لكان الثابت نقص القيمة أو تخيير المالك بينه وبين

الدية ، كما في العبد والأمة .

1 - المختلف : 340 .