مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٦٣

حرمة بيع كلب الحراسة

حرمة بيع كلب الحراسة

حرمة بيع كلب الحراسة :

قوله : الثالث : كلب الماشية .

أقول : هذه هي الجهة الثالثة من الكلام ، الظاهر أنه لا شبهة في حرمة

بيع الكلاب الثلاثة ، أي كلب الماشية وكلب الحائط وكلب الزرع ،

ويسمى كل واحد منها بالكلب الحارس ، وهذا هو المشهور بين القدماء ( 1 )

وقد دلت عليه العمومات المتقدمة ، كما أن المشهور بين الشيخ ( رحمه الله ) ومن

تأخر عنه الجواز .

وقد استدل عليه بوجوه :

1 - دعوى الاجماع عليه ، كما يظهر من العلامة في التذكرة على ما

حكاه المصنف ( رحمه الله ) قال : يجوز بيع هذه الكلاب عندنا ، ولكنا لم نجد

ذلك في التذكرة ( 2 ) ، نعم ذكر الشيخ ( رحمه الله ) في الخلاف : أن بيع هذه الكلاب

يجوز عندنا وما يصح بيعه يصح إجارته بلا خلاف ( 3 ) ، والمحكي عن

حواشي الشهيد : أن أحدا لم يفرق بين الكلاب الأربعة ( 4 ) ، وظاهر هذه

العبارة عدم وجود القول بالفرق بين الكلاب الأربعة في جواز البيع

وعدمه .

وفيه : أن ذلك معارض بدعوى الاجماع على حرمة بيعها ، على أن

دعواه في مثل هذه المسألة المختلف فيها من الصعب المستصعب ،

خصوصا مع عدم كونه اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي الحجة ( عليه السلام ) ،

1 - أنظر المستند 2 : 334 ، المناهل : 276 . 2 - تذكرة الفقهاء 2 : 295 ( كتاب الإجارة ) . 3 - الخلاف 3 : 181 . 4 - حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 29 .