مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٦٢

المسألة ( 10 ) جواز بيع كلب الصيد

هذا غاية ما يمكن أن يقال في جواز بيع السلوقي على الاطلاق ، ولكنه

فاسد ، إذ العمل بما ذكرناه على كلا الاحتمالين إنما يجوز فيما إذا لم يكن

كل من الخاصين مقيدا بقيد به يوافق العام ويسانخه ، وإلا فينفي ذلك

القيد بمفهومه أو منطوقه ما اختص به الخاص الآخر من مادة الافتراق ،

فيكونان من أفراد الدليلين المتعارضين فيسقطان للتعارض .

وفي المقام أن الظاهر من قوله ( عليه السلام ) في الطائفة الثانية : ثمن الكلب

الذي لا يصيد سحت ، وأما الصيود فلا بأس ، هو أن غير الصيود من

الكلاب يحرم بيعه وإن كان سلوقيا ، فيشارك العام بمقتضى اشتماله القيد

العدمي .

كما أن الظاهر من قولهم ( عليه السلام ) في الطائفة الثالثة : ولا بأس بثمن كلب

الصيد والآخر لا يحل ثمنه ، هو أنه كلما كان كلب صيد بنوعه جاز بيعه

صيودا كان أم لم يكن ، وأما غير كلب الصيد فلا يجوز بيعه وإن كان

صيودا ، فيتعارضان في الصغير والكبير غير المعلمين من السلوقي على

الاحتمال الثالث من دعوى العموم المطلق بين الخاصين ، وفي الصيود

من غير السلوقي أيضا على الاحتمال الثاني من دعوى العموم من وجه

بينهما .

فصارت النتيجة على الاحتمال الثالث أن غير الصيود من الكلاب

لا يجوز بيعه وإن كان سلوقيا ، وعلى الثاني فالصيود من غير السلوقي

أيضا لا يجوز بيعه .

هذا كله مع الاغضاء عن سند الطائفة الثالثة ، وإلا فهي لا تقاوم الطائفة

الثانية لضعف سندها وعدم انجبارها بعمل المشهور ، وحينئذ فينحصر

المخصص تلك العمومات في الطائفة الثانية ، فترتفع الغائلة من أصلها .