مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٦١

المسألة ( 10 ) جواز بيع كلب الصيد

الثانية والثالثة ، بناء على ما نقحناه في الأصول من جواز تخصيص العام

بالخاصين بينهما عموم من وجه .

كما إذا ورد : أكرم العلماء ، ثم ورد : لا تكرم الفساق منهم ولا تكرم

النحويين منهم ، فإنه جاز تخصيص أكرم العلماء بكلا الخاصين ، وإن

كانت النسبة بينهما هو العموم من وجه ، وعليه فيجوز بيع الصيود من غير

السلوقي وبيع غير الصيود من السلوقي .

3 - أن يراد به ما يكون بينه وبين الصيد نسبة وعلاقة ، بدعوى كفاية

أدني الملابسة في صحة الإضافة ، كما هو الظاهر والموافق

للاستعمالات الدائرة بين المحاورين ، ضرورة أن جملة كلب الصيد في

اللغة العربية لم توضع لمعنى خاص ، بل أطلقت على حصة من الكلاب

بوجه من المناسبة وبعلاقة الملابسة ، كيف فإنها ترادف في اللغة

الفارسية بلفط : سك شكاري ، ولا يعتبرون في صحة ذلك الاطلاق

أزيد من تلك المناسبة الاجمالية .

وعليه فالنسبة بينها وبين الطائفة الثانية هو العموم المطلق ، فإنه على

هذا يصح اطلاق كلب الصيد على الصيود مطلقا ، سلوقيا كان أم غيره ،

وعلى السلوقي كذلك صيودا كان أم غيره ، وعلى ذلك أيضا فيجوز

تخصيص العمومات بهما بناء على جواز تخصيص العام بالخاصين

بينهما عموم مطلق كما هو الظاهر على ما حققناه في محله .

وأظهر المحتملات الثلاث هو الاحتمال الأخير ، لما عرفت من كفاية

أدني الملابسة في صحة الإضافة ، ثم الثاني لكثرة إضافة الموصوف إلى

وصف نوعه ، وبهذا صح جعله موضوعا للأحكام الشرعية ، وأما

الاحتمال الأول فغير سديد جزما ، فإن من المستبعد جدا اعتبار الاتصاف

الفعلي في صحة إضافة الموصوف إلى الصفة ، وأن لا يكتفي فيها بأدنى

المناسبة .