مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٦٠

المسألة ( 10 ) جواز بيع كلب الصيد

وأما الطائفة الثالثة ( 1 ) فتدل على جواز بيع كلب الصيد ، كمرسلة

الصدوق وغيرها ، والمحتمل في الطائفة الأخيرة منها ثلاثة :

1 - أن يكون المراد بكلب الصيد ما كان صيودا بالفعل ، وكلب صيد

بشخصه وواجدا لملكة الاصطياد بنفسه ، فيكون الغرض من المركب هي

إضافة الشخص إلى وصفه .

وحينئذ فترجع هذه الطائفة إلى الطائفة الثانية ويجري فيها الاشكال

المتقدم أيضا ، من دعوى انصرافها إلى السلوقي مع جوابها ، وعليه فنقيد

بها وبالطائفة الثانية الطائفة الأولى ، فتصير النتيجة أن غير الصيود من

الكلاب لا يجوز بيعه .

2 - أن يراد به نوع كلب الصيد وإن لم يتصف بعض أفراده بملكة

الاصطياد ، وعليه فتختص هذه الطائفة الأخيرة بالسلوقي فقط ، فتكون

النسبة بينها وبين الطائفة الثانية هو العموم من وجه .

إذ قد يكون الكلب صيودا ولا يكون من أفراد الكلاب السلوقية ، وقد

يكون من أفرادها ولا يكون صيودا بالفعل كالغير المعلم من السلوقي ،

وقد يجتمعان ، وحينئذ فيجوز تخصيص العمومات بكل من الطائفة

1 - أبو بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ثمن كلب الصيد ، قال : لا بأس بثمنه ، والآخر لا يحل ثمنه ( التهذيب 6 : 356 ، الفقيه 3 : 105 ، عنهما الوسائل 17 : 119 ) ، ضعيفة لقاسم ابن محمد . الصدوق قال : قال ( عليه السلام ) : وثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت ( الفقيه 3 : 105 ) ، مرسلة . عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : لا بأس بثمن كلب الصيد ( دعائم الاسلام 2 : 20 ، عنه المستدرك 13 : 90 ) ، مرسلة . عنه ( عليه السلام ) : ثمن الكلب سحت إلا كلب الصيد ( فقه الرضا ( عليه السلام ) : 34 ، عنه المستدرك 13 : 90 ) ، مرسلة .