مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٥٩

المسألة ( 10 ) جواز بيع كلب الصيد

ثم إن السلوق قرية في ناحية اليمن نسبت إليها كلاب الصيد ، إما لأجل

أخذ أصلها منها أو لكون كلابها صيودا .

الجهة الثانية :

أنك قد عرفت أن مورد الروايات ومعقد الاجماعات إنما هو الكلب

المتصف بملكة الاصطياد وصار صيودا بالفعل ، وحيث إن تلك الملكة

التي هي مناط صحة بيع الكلاب وملاكها لم تصر فعلية في الجرو القابل

للتعليم من السلوقي والكبير الغير المعلم منه ، فيشكل الحكم بجواز

بيعها .

وربما يقال في وجه الصحة فيهما بأن الأخبار الواردة في بيع على

ثلاث طوائف :

أما الطائفة الأولى فتدل على حرمة بيع الكلاب على وجه الاطلاق

كالمطلقات ، وقد تقدمت جملة منها في بيع الكلب الهراش وسمعت أن

أكثرها ضعيفة السند .

وأما الطائفة الثانية ( 1 ) فتدل على جواز بيع ما كان صيودا بالفعل ومتصفا

بملكة الاصطياد ، سواء كان سلوقيا أم غير سلوقي .

1 - أبو عبد الله العامري قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ثمن الكلب الذي لا يصيد ، فقال : سحت ، فأما الصيود فلا بأس ( الكافي 5 : 127 ، عنه الوسائل 17 : 118 ) ، مجهولة لقاسم بن وليد . محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت ، ثم قال : ولا بأس بثمن الهر ( التهذيب 6 : 356 ، عنه الوسائل 17 : 119 ) ، موثقة . ليث قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الكلب الصيود يباع ، فقال : نعم ويؤكل ثمنه ( التهذيب 9 : 80 ) ، موثقة . عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت ( التهذيب 7 : 135 ، عنه الوسائل 17 : 119 ) ، ضعيفة لقاسم بن محمد .