مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٥٨

المسألة ( 10 ) جواز بيع كلب الصيد

الاصطياد بغيره وإن كان أقل بالنسبة إليه ، وأن المراد بالسلوقي هو مطلق

كلب الصيد وإن كان من غير جنسه كما صرح به غير واحد من الأعاظم ،

أنه يرد عليه ما في المتن من عدم الغلبة المعتد بها على فرض تسليم كون

مجرد غلبة الوجود من دون غلبة الاستعمال منشأ للانصراف ، وعليه

فلا مجال لتخصيص جواز البيع بالسلوقي فقط .

ثم أجاب عنه المصنف ثانيا وقال : مع أنه لا يصح في مثل قوله : ثمن

الكلب الذي لا يصيد ، أوليس بكلب الصيد ، لأن مرجع التقييد إلى إرادة

ما يصح عنه سلب صفة الاصطياد .

وحاصل كلامه : أن الكلب وإن كان طبيعة واحدة تعم جميع أفراد

الكلاب وتصدق عليها صدق الكلي على جزئياته والطبيعي على أفراده ،

إلا أن لحاظ تلك الطبيعة عند جعلها موردا للحكم مع وصف الاصطياد

تارة وبدونه أخرى يستلزم انقسامها إلى قسمين متضادين .

وعلى هذا فيتقابل كلب الصيد وكلب الهراش تقابل التضاد ، كما هو

الشأن في كل ماهية ملحوظة مع الأوصاف الخارجية المشخصة تارة

وبدونها أخرى .

إذن فلا يصغى إلى دعوى الانصراف بوجه ، لاستلزامه اتحاد

المتضادين ووحدة المتقابلين فهو محال .

وفيه : أن كلامه هذا إنما يصح في أمثال قوله ( عليه السلام ) في رواية محمد بن

مسلم : ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت ، فإن ظاهر التوصيف أن

وصف الاصطياد قد أخذ قيدا للموضوع ، إلا أنه لا يتم في قوله ( عليه السلام ) في

مرسلة الفقيه : ثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت ، فإن من

القريب جدا أن لا يصدق كلب الصيد ولو بحسب نوعه على غير

السلوقي ، ولكن المرسلة ضعيفة السند .