مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٥٧

المسألة ( 10 ) جواز بيع كلب الصيد

ثم إن تحقيق هذه المسألة في ضمن جهات :

الجهة الأولى :

الظاهر أنه لا خلاف بين الإمامية في جواز بيع كلب الصيد الذي اتصف

بملكة الاصطياد ، ويطلق عليه الصيود بالحمل الشايع ، ففي الخلاف ( 1 ) :

دليلنا اجماع الفرقة ، بل دعوى الاجماع المحصل عليه فضلا عن

الاجماع المنقول غير جزافية ، إلا ما نسب إلى ابن أبي عقيل من المنع عن

بيع الكلب على اطلاقه استنادا إلى العمومات ( 2 ) ، وما يظهر من النهاية ( 3 ) من

قصر جواز التكسب به على السلوقي والماشية والزرع .

إلا أنك قد عرفت في بيع الكلب الهراش أن المطلقات وإن كانت

متظافرة ولكنها قيدت بالروايات الخاصة التي تدل على جواز بيع

الصيود من الكلاب سلوقيا كان أم غير سلوقي ، وسنذكرها في الجهة

الثانية .

نعم عن أكثر العامة أنه لا يجوز بيع الكلب ولو كان كلب صيد ، كما

تقدم ، وقد ورد النص من طرقهم عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) على خلافه ( 4 ) .

وربما يتوهم تخصيص روايات الجواز بالسلوقي ، بدعوى أنه هو

المنساق منها ، لانصراف كلب الصيد إليه لكثرة وقوع الاصطياد به في

الخارج ، أو أنه لا يتبادر ولا ينساق غيره من تلك الروايات ، فيبقي غير

السلوقي تحت مطلقات المنع عن التكسب بالكلاب .

وفيه مضافا إلى كون الروايات خالية عن ذكر السلوقي وكثرة

1 - الخلاف 3 : 182 . 2 - قاله السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 28 ، ولا مخالف سواه على ما حكي . 3 - نهاية الإحكام 1 : 364 . 4 - عن جابر : نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب الصيد ( سنن البيهقي 6 : 6 ) .