مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٥٦

المسألة ( 10 ) جواز بيع كلب الصيد

وأما الوجه الثاني ، فربما يقال بأن النجاسة وإن لم تكن مانعة عن البيع

إلا أن العبد بارتداده عن الفطرة يخرج عن المالية لوجوب قتله وإن تاب ،

إذن فيكون في معرض التلف ، وكذلك المرتد الملي إذا لم يتب ، ومن هنا

استشكل غير واحد من أعاظم الأصحاب في رهن الفطري ( 1 ) ، بدعوى أن

الغرض من الرهانة هي الوثاقة فهي منتفية فيه .

وفيه : أن عدم سقوط القتل عنه لا يخرجه عن حدود المالية ، فإن

الانتفاع به بالعتق بمكان من الامكان ، ولذا لو قتله غير الحاكم بدون إذنه

لضمنه ، كيف فإنه من هذه الجهة ليس ألا كالمملوك المريض المشرف

على الموت ، فهل يتوهم أحد سقوطه بذلك عن المالية بحيث لا يوجب

اتلافه الضمان .

ومع الغمض عن جميع المذكورات أن هذا الوجه إنما يصلح للمانعية

إذا حصل الجزم بالقتل ، لبسط يد الحاكم الشرعي عليه وعلى اجراء

الحدود لا مطلقا ، إذن فيكون الدليل أخص من المدعى .

المسألة ( 10 ) جواز بيع كلب الصيد

المسألة ( 10 )

جواز بيع كلب الصيد

قوله : يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة بلا خلاف ظاهر .

أقول : حيث لم يكن غير كلب الهراش من أقسام الكلاب على اطلاقه

مما قام الاجماع على جواز بيعه ، فجعل المصنف الجواز المقيد

بالاجمال موردا لعدم الخلاف ، فإنك ستعرف وقوع الخلاف في بيع كلب

الماشية والحائط والزرع .

1 - كالعلامة في قواعده 1 : 159 ، والشهيد الثاني في مسالكه 4 : 25 .