مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٥٥

المسألة ( 9 ) جواز بيع العبد الكافر

وأما المرتد الفطري ، ففي التذكرة : المرتد إن كان عن فطرة ففي صحة

بيعه نظر ، ينشأ من تضاد الحكمين ومن بقاء الملك فإن كسبه لمولاه ،

ومراده أن الحكم بالقتل والحكم بوجوب الوفاء بالعقد متضادان ( 1 ) .

والتحقيق أن ما يظهر من مطاوي كلمات الأصحاب تصريحا أو تلويحا

في منشأ الاشكال هنا وجهان : الأول من جهة نجاسته ، والثاني من جهة

عدم صدق المال عليه .

أما الوجه الأول ، فهو يظهر من بعض الأساطين في شرحه على

القواعد ( 2 ) ، حيث بني جواز بيع المرتد على قبول توبته ، بل بني جواز بيع

مطلق الكافر على قبوله للطهر بالاسلام .

وفيه مضافا إلى منع مانعية النجاسة عن البيع ، أنه لو كان جواز بيعه

مبنيا علي زوال نجاسته بالتوبة لما كان فرق بين أقسام الكفار في ذلك ،

سواء كان كفرهم أصليا أم عرضيا ، وسواء كان عروضه بالارتداد عن

الملة أم عن الفطرة ، وسواء تقبل توبتهم أم لم تقبل .

وذلك لما عرفت في بيع المتنجس أن فعلية الحكم إنما هي بفعلية

موضوعه ، فإذا قلنا بمانعية النجاسة عن البيع كانت مانعة عنه بوجودها

الفعلي ، سواء كانت قابلة للزوال أم لا ، كيف فإنه بعد صيرورة الموضوع

فعليا من جميع الجهات فتلك القابلية لا تؤثر في انفكاك الحكم عنه .

على أن امكان طهره بالتوبة لا يستلزم تحقق الطهارة ، لاحتمال أن

لا يتوب ولا يخرج الامكان الاستقبالي من القابلية إلى الفعلية ، إذن

فلا تمنع النجاسة عن بيع العبد إذا ارتد عن الفطرة .

1 - تذكرة الفقهاء 1 : 466 . 2 - شرح القواعد للكاشف الغطاء ( مخطوط ) : 4 .