مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٥٣

المسألة ( 9 ) جواز بيع العبد الكافر

وبهذا نحمل ما يدل على حرمة بيع جلود السباع على الكراهة ( 1 ) ، نعم

ذكر في بعض روايات العامة أنه لا يجوز بيع السنور ( 2 ) ، ومن هنا وقع

الخلاف بينهم في ذلك .

المسألة ( 9 ) جواز بيع العبد الكافر

المسألة ( 9 )

جواز بيع العبد الكافر

قوله : يجوز بيع المملوك الكافر ، أصليا كان أم مرتدا مليا .

أقول : إن المماليك من الكفار على أقسام ثلاث : فإن كفرهم إما أصلي

أو عرضي ، وعلى الثاني فأما أن يعرضهم الكفر بارتدادهم عن الملة ، وأما

أن يعرضهم ذلك بارتدادهم عن الفطرة .

أما الكافر الأصلي والمرتد الملي ، فيجوز بيعهما بلا اشكال ، بل في

المتن : بلا خلاف ظاهر بل ادعي عليه الاجماع وليس ببعيد .

ولا يتوجه الاشكال على هذا الرأي من ناحية الأخبار العامة المتقدمة ،

لما عرفت من وهنها ، ولا من ناحية النجاسة ، فإن الكافر وإن كان من

الأعيان النجسة ، ويشمله قوله ( عليه السلام ) في رواية تحف العقول : أو شئ

1 - عن علي ( عليه السلام ) : من السحت ثمن جلود السباع ( الجعفريات : 180 ، عنه المستدرك 13 : 120 ) ، ضعيفة لجهالة الكتاب . عنه ( عليه السلام ) : من السحت ثمن جلود السباع ( دعائم الاسلام 1 : 126 ، عنه المستدرك 13 : 120 ) ، مرسلة . 2 - راجع سنن البيهقي 6 : 10 ، وفي فقه المذاهب الأربعة ( 2 : 232 ) عن الحنابلة : وهل يصح بيع الهر خلاف ، والمختار أنه لا يجوز .